استأنف قاضي التحقيق بمحكمة روصو، اليوم الأربعاء، استجواب سجناء «أحداث اركيز» البالغ عددهم 34 شخصا، وطالب بإحضار 12 شخصا كانوا تحت المراقبة القضائية.
وكان قاضي التحقيق قد استجوب الأسبوع الماضي 19 من السجناء، ومن المتوقع أن يكمل هذا الأسبوع استجواب البقية؛ 15 سجينا.
وقال المحامي محمد المامي ولد مولاي اعل في تصريح لمراسل «صحراء ميديا» في روصو إن فريق الدفاع سيطلب من جديد الحرية المؤقتة للسجناء، مؤكدا أنهم يأملون أن يستجيب القضاء لطلبهم بعد رفضه من طرف محكمة الاستئناف في نواكشوط قبل أيام.
وأضاف عضو فريق الدفاع عن المشولين في الملف أن سجن هذا العدد الكبير من الشباب دون توفر مبررات الحبس الاحتياطي يثير غرابة، مشيرا أن غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف بنواكشوط تجاهلت طلبهم بإطلاق سراح السجناء بحرية مؤقتة.
وقال أحد أهالي السجناء في تصريح ل »صحراء ميديا» إن المشمولين لاعلاقة بالملف وتم تسييس قضيتهم، مجددا طلبه للمحكمة بإطلاق سراحهم.
بينما قالت عائشة بنت البشير(والدة أحد السجناء) ” أولادنا تعرضوا للظلم وسجنوا دون ذنب، ونحن هنا في روصو منذ أزيد من شهر، تم اختطاف أولادنا من الشارع، لانجد ملاذا للسكن، ننام في الأزقة والمطاعم، نريد إطلاق سراحهم في أسرع وقت”.
وسبق أن رفضت محكمة الاستئناف في نواكشوط، الخميس الماضي، طلب هيئة الدفاع عن سجناء اركيز منحهم «الحرية المؤقتة»، وأكدت قرار قاضي التحقيق بوضع المتهمين في السجن، ويبلغ عددهم 34 سجينا، متهمين بالتورط في أعمال شغب في مدينة اركيز، منذ أسابيع.
كما أكدت المحكمة قرار قاضي التحقيق وضع متهمين آخرين في نفس الملف تحت المراقبة القضائية، وفرض غرامة مادية عليهم.
