بعد جلسة نقاش ساخنة، امتدت لأكثر من عشر ساعات، صدق البرلمان الموريتاني على ما بات يعرف بقانون «حماية الرموز»، الذي أثار جدلا واسعا، منذ تصديق الحكومة عليه شهر يوليو الماضي، تخوفا من تقييد الحريات.
يعود مشروع القانون من جديد، ليثير موجة جديدة من الجدل والتندر والسخرية على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد المصادقة عليه من طرف البرلمان.
ما إن صوتت أغلبية النواب على القانون، حتى بدأ الناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي بالتندر فيما بينهم، وسط توجس وخشية من استخدام القانون الجديد لتكميم الأفواه وتصفية الحسابات الشخصية.
يقول المدون باب كامو، مشيرا للناشط حميد ولد محمد، إن الأخير «يستعد لخوض أول تجربة لعرض الأزياء في تطبيق أنستغرام».
ويعتبر حميد ولد محمد من أشهر المدونين المعارضين للنظام السياسي في البلاد.
في نفس السياق، كتب المدون محمدي ببانه «بعد تمرير قانون الرموز ترقبوا تحول بعض المدونين إلى راقصين في التيكتوك.. أو عارضي أزياء في انستغرام».
ويتسائل الناشط خالد محمدا؛ «هل الإيماءة أو الإشارة في التعبير، يعاقب عليهما، و يدخلان في إطار قانون الرموز ؟» ويضيف: «هل من ضحك أو تفاعل مع تعبير يسيء للرموز يحتسب متعاونا في الإساءة و يعاقب ؟».
بذات النفس الساخر، يتوجس الموريتانيون من القانون الجديد، فيرى الناشط أحمد سالم امبوخوخه، أن «القانون يجب أن يكون على الجميع لا على المزاج مثل الحرب على الفساد بالمزاج».
ويضيف أحمد سالم: «انا مع سجن من يتهم مسؤولا في الدولة بدون دليل و لكن بشرط: من يتهم مسؤولا بدليل يحاسب المسؤول».
في السياق ذاته، يقول الصحفي أحمد جدو إن «كل محاولة لكتم تنفيس شعب يرزح تحت نير الفقر والفساد وسوء التسيير، تعد تهديدا للسكينة العامة»، مشيرا إلى أن «السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، وفبركة الرمزية محض عبث» وفق تعبيره.
في ظل الجدل الدائر حول قانون الرموز، يرى بعض المؤيدين لإجازة القانون الجديد من طرف البرلمان، ردا على المخاوف المثارة أن «معظم محددات هذا القانون، هي أمور لا خلاف عليها، وأن ما يخشاه المتخوفون من القانون هو التعسف في استعماله وتوسيع مجاله، ليكون غطاء لحماية الانتهاكات، وهو ما يتعارض مع روح القانون».
هكذا يقول الصحفي محمد ناجي أحمدو، مضيفا أن «هدف القانون بدء بأب القوانين (الدستور) هو حماية الحرية في ضوء المسؤولية».
وصادق البرلمان الموريتاني، مساء أمس الثلاثاء، على مشروع قانون «حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن»، في جلسة انسحب عنها نواب المعارضة.
وصوت لصالح مشروع القانون 85 نائبا، فيما صوت نائب واحد بالحياد، ولم يصوت ضده أي نائب.
