صادق البرلمان الموريتاني، مساء اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون «حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن»، في جلسة انسحب عنها نواب المعارضة.
وصوت لصالح مشروع القانون 85 نائبا، فيما صوت نائب واحد بالحياد، ولم يصوت ضده أي نائب.
وقبيل التصويت قال وزير العدل محمد محمود بن الشيخ عبد الله بن بيه، إن مشروع القانون جاء من أجل «سد الفراغ التشريعي الملاحظ في منظومتنا الجنائية الوطنية».
وأشار الوزير إلى أن موريتانيا على غرار بقية دول العالم تواجه إشكالات وتحديات «التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات»،التي قال إنها أصبحت «عالما مفتوحا يرتاده الجميع، ويتعاطى رواده مع كل صغيرة وكبيرة،وذلك ما جعلها وسيلة وغاية لأصحاب النيات الخبيثة».
وأوضح الوزير أهم «يستخدمون الأوجه السلبية فقط لبث الإشاعات الكاذبة والمواضيع المفبركة والملفقة بالصوت والصورة، والمنشورات ذات الطابع العنصري والتمييزي ومنشورات السب والتجريح والكراهية ضد الأفراد والمجموعات والمؤسسات».
وربط الوزير هذه الممارسات بالسعي نحو «تفكيك لحمة المجتمع وتهديد الأمن العام والمساس بهيبة الدولة وأمنها»، مشيرا في السياق ذاته إلى خطاب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في روصو الذي حذر فيه منخطورة الأخبار الزائفة.
وأضاف الوزير أن المحتوى الرقمي «تمادى ليصل إلى الحياة الخاصة للأفراد المصانة في كل الشرائع والملل والنحل»،وفق تعبيره.
وقال الوزير في كلمته أمام النواب إن مشروع القانون جاء من أجل «تمكين الأجهزة المختصة من آليات قانونية واضحة لفرض سيادة القانون واحترام قيم الجمهورية».
ولكن الوزير شدد على أن موريتانيا «متمسكة بالوثابت الحقوقية المكرسة، ومتشبثة بقيم الجمهورية ومبادئ الديمقراطية، وترى أنه من الواجب احترام قيم المواطنة وصون وحدته الوطنية بوضع الأدوات القانونية المناسبة لذلك».
وأكد الوزير أن تقديم الحكومة لمشروع القانون أمام البرلمان «تميز بانفتاح كبير على ما يشغل بال النواب الموقرين، فخضع مشروع القانون لتشاور موسع ومن أجل ذلك تم تأخير تقديمه، ليتمكن الجميع من دراسته وإبداء الراي بخصوصه».
وقال إن لجنة العدل والداخلية والدفاع في البرلمان أدخلت «تعديلات جوهرية على المشروع الأصلي الذي قدمته الحكومة، استجابة لآراء العديد من النواب والكتل البرلمانية، وهكذا أصبح مشروع القانون اليوم صيغة معدلة من طرف نواب الجمعية الوطنية الموقرة، ولم يعد مشروع الحكومة وحدها».
وكان نواب المعارضة قد انسحبوا من جلسة مناقشة مشروع القانون بعد انتهاء النقاش، وأثناء شروع وزير العدل محمد محمود بن الشيخ عبد الله بن بيه.
وطالب نواب المعارضة بنطقة نظام قبل شروع الوزير في الرد على مداخلات النواب، ولكن رئيس الجلسة الشيخ ولد بايه، رئيس البرلمان، رفض منحهم الكلام مشيرا إلى أنه منح الكلام قبلهم للحكومة.
واحتج نواب المعارضة على قرار رئيس الجلسة، معلنين انسحابهم منها.
وبرر النائب البرلماني المعارض محمد ولد محمد امبارك قرار الانسحاب بالقول إنه «بعد انتهاء مداخلات كل الزملاء المعارضين للقانون، قررنا الخروج ومقاطعة بقية الجلسة احتجاجا ورفضا لقانون الرموز الذي يهف إلى تكميم الأفواه».
وطالب نواب المعارضة في مداخلاتهم بسحب مشروع القانون، باعتباره يمثل تراجعا للحريات في البلد، ولكنهم واجهوا نواب الأغلبية الذين دافعوا بقوة عن مشروع القانون.
