انسحب نواب المعارضة في البرلمان الموريتاني، مساء اليوم الثلاثاء، من جلسة مناقشة مشروع قانون «حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن»، وذلك بعد انتهاء النقاش وشروع وزير العدل محمد محمود بن الشيخ عبد الله بن بيه.
وطالب نواب المعارضة بنطقة نظام قبل شروع الوزير في الرد على مداخلات النواب، ولكن رئيس الجلسة الشيخ ولد بايه، رئيس البرلمان، رفض منحهم الكلام مشيرا إلى أنه منح الكلام قبلهم للحكومة.
واحتج نواب المعارضة على قرار رئيس الجلسة، معلنين انسحابهم منها.
وبرر النائب البرلماني المعارض محمد ولد محمد امبارك قرار الانسحاب بالقول إنه «بعد انتهاء مداخلات كل الزملاء المعارضين للقانون، قررنا الخروج ومقاطعة بقية الجلسة احتجاجا ورفضا لقانون الرموز الذي يهف إلى تكميم الأفواه».
وطالب نواب المعارضة في مداخلاتهم بسحب مشروع القانون، باعتباره يمثل تراجعا للحريات في البلد، ولكنهم واجهوا نواب الأغلبية الذين دافعوا بقوة عن مشروع القانون.
