تقدم النائب في البرلمان الموريتاني العيد محمدن امبارك، اليوم الثلاثاء، بطعن في المسطرة القانونية المتبعة في عرض مشروع قانون «حماية الرموز» على البرلمان، لعدم تمكن النواب من الاطلاع على التقرير النهائي.
وحين عرض الطعن على التصويت في الجلسة العلنية الخاصة بمناقشة مشروع القانون، رفض من طرف أغلب النواب الحاضرين.
وقال النائب البرلماني عن حزب تكتل القوى الديمقراطية، خلال تقديم الطعن، إن لجنة العدل والدفاع عادة تحيل النص للنواب لتقديم قراءة حول نصوص مشاريع القوانين المقدمة، مشيرا إلى أن هذا الأمر لم يتم مع مشروع القانون المتعلق بحماية الرموز.
وأوضح ولد محمدن أنهم طالبوا رئيس لجنة العدل والداخلية بإثبات وقائع ومداخلات اللجنة بصفته إجراء شكليا، مشيرا إلى أن اللجنة لم تعقد أي اجتماع يتعلق بمقترحات التعديل، وفق تعبيره.
وشدد ولد امبارك على معارضتهم لمشروع القانون وجدد طعنه فيه، وقال للنواب إنه «يخاطب فيهم ضمير القانون وليس التوجه السياسي».
وصوت 13 نائبا لمقترح الطعن الذي تقدم به النائب العيد محمدن، همنواب المعارضة، بينما رفضت الأغلبية المقترح، للتواصل الجلسة البرلمانية.
ومن المنتظر أن يعرض مشروع القانون للتصويت في نهاية النقاش.
