قال النائب البرلماني جمال ولد اليدالي، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة علنية خصصت لمناقشة قانون «حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن» المثير للجدل، إن المسطرة القانونية احترمت في مشروع القانون المذكور.
وأوضح ولد اليدالي الذي يترأس محكمة العدل السامية، أن نواب المعارضة الذين انسحبوا من نقاش خصصته لجنة العدل لمناقشة مشروع القانون لم يحضروا معهم تعديلات أو مقترحات بديلة، كما كان متفقا عليه، وفق تأكيده.
مداخلة جمال ولد اليدالي، جاءت رداً على مداخلة للنائب المعارض، العيد ولد محمدن، طعن خلالها في الإجراءات التي اتخذت في مسار مشروع القانون المذكور.
واستعرض ولد اليدالي مسار تقدم مشروع القانون داخل البرلمان، مشيرا إلى أن نواب المعارضة منحوا أسبوعين لتقديم مقترحات تعديلات ولكنهم لم يقدموا أي شيء.
وكان ولد اليدالي قد قال في وقت سابق إن القانون المذكور «يلبي حاجة وطنية ملحة لحماية المقدسات وصيانة أعراض الناس والمحافظة على السلم الأهلي»، وفق تعبيره.
