أعلن رئيس الجمعية الوطنية الشيخ ولد بايه، زوال اليوم الاثنين، تأجيل جلسة نقاش مشروع قانون «حماية الرموز الوطنية» حتى صباح غد الثلاثاء.
وكان نواب من المعارضة قد اعترضوا على انعقاد الجلسة التي على حد وصفهم، غير قانونية، ليعلقها رئيس البرلمان.
وقال النائب عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” محمد ولد محمد امبارك، إن الجلسة تخالف المادة 48 من النظام الداخلي التي تنص على أن “تقرير االجنة يجب أن يوزع على النواب 48 ساعة قبل الجلسة العلنية”.
وأضاف لد امبارك أن التقرير سلم للنواب أمس الأحد الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي و”لذلك طلبت رفع الجلسة احترام للآجال القانونية”.
وكانت لجنة العدل والداخلية والدفاع قد درست في الدورة البرلمانية الماضية، عددا من التعديلات المقترحة من أعضاء اللجنة على مشروع قانون «حماية الرموز» قبل تصويت الجمعية الوطنية عليه.
ويثير مشروع قانون «حماية الرموز» الكثير من الجدل منذ أن صدقت عليه الحكومة في شهر يوليو الماضي.
وقالت الحكومة حينها، إن مشروع القانون الحالي يأتي «لسد الثغرات التي تم رصدها في منظومتنا الجنائيةبغية تمكين الممارسين قضاة ومحققين من آليات قانونية واضحة لفرض سيادة القانون واحترام قيم الجمهورية».
