فرقت الشرطة الموريتانية، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام البرلمان تطالب بسحب قانون «حماية الرموز الوطنية»، وذلك بالتزامن مع عرضه للنقاش والتصويت في البرلمان.
الوقفة الاحتجاجية نظمتها حركة «كفانا» المعارضة التي قال نشطاء فيها، إن الشرطة منعتهم من مواصلة الوقفة الاحتجاجية أمام مقر الجمعية الوطنية.
وأضاف الناشطون أن الشرطة استخدمت العنف من أجل تفريقهم وإبعادهم عن مبنى الجمعية الوطنية.
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية بالتزامن مع عرض مشروع قانون «حماية الرموز الوطنية» أمام نواب البرلمان لمناقشته والتصويت عليه في جلسة علنية بحضور وزير العدل محمد محمود ولد بيه.
في غضون ذلك علقت جلسة نقاش مشروع القانون مرتين، بعد احتجاج أول من نواب المعارضة على عدم حصول النصاب القانوني.
لكن الجلسة استأنفت بعد اكتمال النصاب، قبل أن يحتج نواب المعارضة مرة أخرى على انعقاد الجلسة بطريقة «غير قانونية»، حسب قولهم.
وقال النائب عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” محمد ولد محمد امبارك، إن الجلسة تخالف المادة 48 من النظام الداخلي للبرلمان التي تنص على أن «تقرير االجنة يجب أن يوزع على النواب 48 ساعة قبل الجلسة العلنية».
وأضاف لد امبارك أن التقرير سلم للنواب أمس الأحد الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي «لذلك طلبت رفع الجلسة احترام للآجال القانونية»، وهو ما تم بالفعل.
