يعرض مشروع قانون «حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن»، اليوم الاثنين، أمام نواب البرلمان لمناقشته قبل التصويت عليه، فيما ترتفع عاليا أصوات تعارضه وتعتبر أنه خطوة نحو «التضييق على الحريات» في البلاد.
الحكومة التي صادقت على مشروع القانون، شهر يونيو الماضي، يمثلها في جلسة النقاش وزير العدل محمد محمود ولد عبد الله ولد بيه، الذي سيدافع عن مقترح الحكومة كما سبق وفعل في الجلسات المغلقة للجنة العدل والداخلية والدفاع في البرلمان.
وهي الجلسات التي كانت «عاصفة» بسبب مشروع القانون المثير للجدل، فانسحب منها نواب المعارضة، معتبرين أنه حدث «خرق للمسطرة الإجراءية».
وتدعو المعارضة إلى سحب مشروع القانون من أمام البرلمان، ويصفونه بأنه «انتكاسة للحريات وتقويض حرية التعبير».
ولكن النقاش الأكبر حول مشروع القانون، يدور على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب الرئيس السابق لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) محمد جميل منصور، إن سحب القانون من أمام البرلمان «أفضل للبلد وصورته الديمقراطية».
وقال منصور مدافعا عن سحب مشروع القانون: «ليس في الأمر ضعف كما يروج البعض، بل هي قوة المرونة والتنازل والتكيف».
أما النائب عن حزب تكتل القوى الديمقراطية العيد ولد محمدن، فقد اعتبر أن مشروع القانون «يتنافى مع مكاسب الديمقراطية، والمكاسب في مجال حرية التعبير».
وقال النائب البرلماني والمحامي في تصريح لـ «صحراء ميديا» إن مشروع القانون يتنافى مع «مبدأ رقابة ومحاسبة وانتقاد المسؤولين، خصوصا أن البلد مليء بممارسة الفساد والتعسف والظلم والتهميش والغبن».
من جهة أخرى، دافع الوزير الناطق باسم الحكومة المختار ولد داهي عن مشرع القانون، وقال إنه جاء ليحارب ما سماه «تمييع الحريات»، وليحمي «الحريات من شطط وغلو الحريات».
وأضاف الوزير في منشور على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أنه مع انتشار ظاهرة «استسهال انتهاك الحرمات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالسلم الأهلي والوحدة الوطنية»، صاغت الحكومة مشروع القانون الذي يأتي لمحاربة هذه الظاهرة، وفق تعبيره.
في السياق ذاته قال النائب البرلماني جمال ولد اليدالي، إن من اطلع على مواد مشروع القانون يدرك بكل موضوعية أنه جاء يلبي حاجة وطنية ملحة لحماية «المقدسات وصيانة أعراض الناس والمحافظة على السلم الأهلي».
وقال ولد اليدالي الذي يرأس محكمة العدل السامية، إن ما يتداول حولمشروع القانون هو في أغلبه «أحكاممسبقة ومعلومات مجتزأة»، مشيرا إلى أن المادة الثالثة «تجرم الاعتداء على الحياة الشخصية لأي مواطن في فقرتها الأولى، وتستثني في فقرتها الثانية انتقاد أفعال وقرارات المسؤولين العموميين، بمن فيهم رئيس الجمهورية».
وخلص النائب البرلماني إلى أن مشروع القانون جاء لمواجهة ما تشهده الساحة الإعلامية من «تطاول على المقدسات وانتهاك لخصوصيات الناس وأعراضهم وحملات سب وشتم ذات طابع جهوي وعنصري وفئوي».
