بدأت الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني)، اليوم الاثنين، جلسة علنية لمناقشة مشروع قانون «حماية الرموز»، ولكنها سرعان ما رفعت بسبب جدل حول «النصاب القانوني».
وقبل بداية الجلسة، طلب بعض النواب من رئيس البرلمان الشيخ ولد بايه، التأكد من حضور النصاب القانوني داخل القاعة، قبل نقاش مشروع القانون.
ولكن رئيس البرلمان دعا لنقاش مشروع القانون، ومن ثم التأكد من اكتمال النصاب القانوني قبل بدء التصويت، مشيرا إلى أن الإجراءات المعتمدة في ظل جائحة «كورونا» غيرت قاعدة النصاب القانوني، إذ تسمح بحضور ستين نائبا فقط للجلسات.
وثار نقاش حول «النصاب القانوني»، ما دفع بعض النواب للمطالبة برفع الجلسة، بحجة أن رئيس البرلمان، أعلن أنها جلسة نقاش وتصويت لا جلسة نقاش فقط، وهو ما تم بالفعل، إذ رفعت لمدة ساعة، قبل أن تنعقد من جديد.
وتقول الفقرة الأولى من المادة 70 من النظام الداخلي للبرلمان، إن على الرئيس أن يتحقق عند افتتاح كل جلسة من حصول النصاب القانوني.
ويعدّ حضور الأغلبية المطلقة من النواب المشكلين للجمعية الوطنية داخل قبة البرلمان، ضروريا لتزكية التصويت، إلا إذا تعلق الأمر بتحديد جدول الأعمال.
وكانت لجنة العدل والداخلية والدفاع قد درست في الدورة البرلمانية الماضية، عددا من التعديلات المقترحة من أعضاء اللجنة على مشروع قانون «حماية الرموز» قبل تصويت الجمعية الوطنية عليه.
ويثير مشروع قانون «حماية الرموز» الكثير من الجدل منذ أن صدقت عليه الحكومة في شهر يوليو الماضي.
وقالت الحكومة حينها، إن مشروع القانون الحالي يأتي «لسد الثغرات التي تم رصدها في منظومتنا الجنائيةبغية تمكين الممارسين قضاة ومحققين من آليات قانونية واضحة لفرض سيادة القانون واحترام قيم الجمهورية».
