يعقد وزيرا داخلية موريتانيا والجزائر، اليوم الأحد، اجتماعات تستمر ثلاثة أيام، لمناقشة وضعية الحدود البرية بين البلدين والتي تمتد لقرابة 640 كيلومترا.
وتنعقد هذه الاجتماعات في العاصمة الجزائرية، وتدخل في إطار «اللجنة الثنائية الحدودية الموريتانية – الجزائرية» التي شكلها البلدان شهر أبريل الماضي.
وقال مراسل «صحراء ميديا» في تيرس الزمور، إن السلطات المحلية في ولايتي تيرس الزمور الموريتانية وتيندوف الجزائرية، ستحضر الاجتماعات، ممثلة في والي تيرس الزمور ورئيس المجلس الجهوي بتيرس وعمدة بير أم اغرين، أما في الجانب الجزائري فيحضر والي تيندوف وعمدتها.
وستناقش اللجنة التي يرأسها وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك ونظيره الجزائري كمال بلجلود، ملفات أمنية واقتصادية ذات صلة بالحدود البرية.
وأضافت المصادر أن من أبرز التحديات الأمنية المطروحة على طاولة النقاش، التهريب والإرهاب والهجرة غير الشرعية والجريمة العابرة للحدود.
كما سيناقش وفدا البلدين الجانب الاقتصادي المتمثل في المعبر الحدودي الذي افتتح بين البلدين عام 2018، ويواجه صعوبات كبيرة.
وأضاف مصدر خاص أن الوفدين سيناقشان مشروع الطريق المعبد الذي سيربط مدينتي ازويرات الموريتانية وتيندوف الجزائرية، والذي من دونه سيبقى المعبر الحدودي شبه ميت.
ولكن الطريق الذي يمتد لمئات الكيلومترات في صحراء وعرة ومهجورة، لم يخضع بعد مشروعه لدراسة جدوائية، رغم أن البلدين عبرا عن رغبتهما في تنفيذه.
ويأتي الاجتمام المرتقب منذ عدة أشهر، بالتزامن مع توتر في العلاقات بين الجزائر والمغرب، البلدان المحاذيان لموريتانيا، وذلك على خلفية مقتل ثلاثة جزائريين في المنطقة العازلة بالصحراء.
وكانت موريتانيا قد اكتفت الأسبوع الماضي بالقول إنها تتابع تطورات الوضع بين «البلدين الشقيقين».
