ناقشت لجنة العدل والداخلية والدفاع بالبرلمان الموريتاني، اليوم السبت، مشروع قانون يتعلق ب”حمايةالرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن”.
وكانت لجنة العدل والداخلية والدفاع قد درست في الدورة البرلمانية الماضية عددا من التعديلات المقترحة من أعضاء اللجنة على مشروع القانون قبل تصويت الجمعية الوطنية عليه.
ويثير مشروع قانون “حماية الرموز الوطنية ” الكثير من الجدل منذ أن صدقت عليه الحكومة في شهر يوليو الماضي.
وكانت الحكومة قد قالت، إن مشروع القانون الحالي يأتي “لسد الثغرات التي تم رصدها في منظومتنا الجنائيةبغية تمكين الممارسين قضاة ومحققين من آليات قانونية واضحة لفرض سيادة القانون واحترام قيمالجمهورية”.