قال الوزير الناطق باسم الحكومة الموريتانية، المختار ولد داهي، إن إغلاق مقر السفارة الموريتانية في أنغولا سببه أن الجهة المؤجرة لمقر السفارة طلبت إخلاء المقر، إذا لم تلب لها مطالب خارج عقد الإيجار.
وكانت تقارير إعلامية قالت الأسبوع الماضي، إن مالكة مبنى السفارة الموريتانية فى دولة أنغولا، أغلقت مقر السفارة بالسلاسل، ومنعت الموظفين من دخوله، بعد خلافات مع القائمين على السفارة حول قيمة عقد الإيجار، ومطالبتها بدفع بعض الضرائب، قبل أن تعيد السلطات الأنغولية فتح السفارة بعد ساعات من إغلاقه.
وقال الناطق باسم الحكومة، في تعليقه على الحادث، إن مقر السفارة مؤجر منذ العام 2016 بمبلغ مليون ونصف شهريا من العملة المحلية (كوانزا)، مؤكدا أن إيجار هذا العام تم دفعه كاملا من قبل.
وأشار الوزير خلال مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، إلى أن مالك المقر «جاء في وقت معين وطالب بأن يخلى له المكان، إذا لم تلب طلبات تقدم بها، رغم أن القانون هناك يلزم المالك بإعطاء الطرف الآخر مدة زمنية قبل إنهاء العقد».
وأكد أن السلطات الأنغولية، عندما علمت بالأمر أعادت الأمور إلى نصابها.
وكانت صحيفة «نوفو جورنال» الأنغولية، نقلت عن مصادر في السفارة الموريتانية، تأكيدها عدم وجود أي تقصير من طرف السفارة، في سداد المستحقات للسيدة المذكورة، وأن عقد الإيجار يمتد حتى 31 ديسمبر من العام الجاري.
