يعقد قادة الأحزاب السياسية في موريتانيا، اليوم الأربعاء، جلسة تحضيرية للتشاور الوطني المرتقب، هي الأولى من نوعها منذ وصول الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الحكم قبل عامين، ستناقش إشراك المجتمع المدني في التشاور، وفق ما أفاد مصدر خاص لـ «صحراء ميديا».
وقال المصدر إن الجلسة الأولى التي ستجمع ثلاثين شخصية سياسية، أمامها جدول أعمال يتضمن نقطة بارزة هي «التوافق على من سيشارك من خارج الأحزاب السياسية، من هيئات المجتمع المدني والشخصيات المستقلة».
كما سيناقش المشاركون في الجلسة التحضيرية «ضرورة وضع آلية توافقية لاختيار هيئات المجتمع المدني والشخصيات المستقلة التي ستدعى للتشاور».
ولم يستبعد المصدر أن يفتح النقاش حول نقاط أخرى، تتعلق بمضمون التشاور الوطني، وأضاف ذات المصدر أن «المضمون متفق عليه نظريا، وهو الموجود في خارطة الطريق، ولكن بسبب وجود أحزاب انضمت مؤخرا للتشاور، فالباب مفتوح أمام إضافة أي ملفات أو قضايا جديدة».
ويشير المصدر إلى «خارطة طريق» سبق أن صدرت عن منسقية الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، شهر مارس الماضي، والتي حددت أن التشاور سيجري على عدة محاور: «المسار الديمقراطي، الوحدة الوطنية، الحكامة الرشيدة، المحافظة على البيئة ومعالجة آثار التغيرات المناخية، حماية المصالح العليا للبلد».
وتُحدد خارطة الطريق عدة نقاط في المحور الأول المتعلق بالمسار الديمقراطي، من أبرزها «الإصلاحات الدستورية والتشريعية، تعزيز دولة القانون، إصلاح المنظومة الانتخابية، تطبيع الحياة السياسية».
أما في محور الوحدة الوطنية فنجد ثلاث نقاط: «معالجة الملفات الحقوقية الوطنية العالقة، معالجة إشكالية الرق ومخلفاته، طرق وآليات تعزيز اللحمة الاجتماعية».
ويعد محور الحكامة الرشيدة هو الأكثر تعقيدا، إذ يشمل الكثير من النقاط التي في مقدمتها «مكافحة الفساد، إصلاح القضاء، الإصلاح الإداري، الإصلاح العقاري، مواكبة وتعزيز إصلاح التعليم والصحة، تعزيز اللّامركزية.. إلخ».
وفي الختام قال المصدر: «الأمور واضحة، ولا مانع من إضافة أي مطالب أو ملفات تقترحها الأحزاب لخارطة الطريق».
