كشف المستشار السابق أحمد ولد هارون ولد الشيخ سيديا فحوى استدعائه من طرف الأمن قبل أيام، مشيرا أن الشرطة داهمت منزله الخميس الماضي، بإذن من وكيل الجمهورية و فتشت غرفته واحتجزوا مذكراته و حاسوبه الخاص.
وقال في بيان له إن الشرطة سألته في المفوضية عن الوثيقة التي ذكر في المقابلة مع قناة “المرابطون” ، و أخرجها لهم من ذاكرة الكومبيوتر، وبدأ جدل بشأنها و مدى خطورتها، مضيفا أن الأمن أكد له أنها ليست خطرة، وفق البيان.
وأضاف “بينما أنا نائم ليلة السبت قرابة منتصف الليل، ولا أمل عندي، ولا عندهم، في الخروج من الحبس الاحتياطي قبل يوم الاثنين، إذ أيقظني شرطي وقال إن مديره والمفوض دخلوا المكتب وإنهم يريدونني، أعطوني المحضر وقمت فيه بتعديلات ووقعته، وقد كتب في ختامه أني محال إلى النيابة يوم الاثنين”.
و أكد أنه تجاذب الأحاديث العامة معهم، “ليدخل علينا بعد ساعة أحد أفراد الأسرة ويخرجوني في سيارته، دون أن يردوا لي، وإلى الآن، أجهزتي ومذكراتي الشخصية”.
و أشار أن الوثيقة المذكورة بين أيدي الأمن ، إن شاءوا نشروها وإن شاءوا تركوها، مضيفا “أما أنا فإني كنت وما زلت أتحرى في نشرها الوقت والطريق المناسبين شرعا وقانونا وسياسة”.
وأكد أن القضية قد صارت بيد القضاء و يفضل تقليل الكلام بشأنها، والاحتفاظَ بوثائقه وبغيرها من الأدلة والبراهين إلى يوم يخرجها للقضاء.
و استبعد الحديث عن “الصفقات والرضوخ وتغيير المواقف والتخلي عن المبادئ الشرعية، والقضية الوطنية، مؤكدا أنه لم ولن يفعل مهما حصل من ضغوط، حسب تعبيره.
