صدقت الجمعية الوطنية (البرلماني الموريتاني)، اليوم الجمعة، مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2021، الذي أجازته الحكومة الموريتانية الأسبوع الماضي، وتقدمت به للبرلمان
وبلغت النفقات في مشروع القانون 80 مليار أوقية مسجلة، زيادة قدرها 10 مليارات أوقية وهو ما يمثل نسبة 29ر14%، مقارنة بقانون المالية الأصلي لسنة 2021، وبلغت الإيرادات 70 مليار أوقية، مسجلة زيادة قدرها 9ر6 مليار أوقية وهو ما يمثل نسبة 11%، مقارنة بقانون المالية لسنة 2021.
ويظهر مشروع قانون المالية المعدل، ارتفاع عجز الميزانية من 9ر6 مليار أوقية، وهو ما يمثل 53ر2% من الناتج الإجمالي المحلي، في قانون المالية لسنة 2021، إلى 10 مليارات أوقية، وهو ما يمثل 6ر3% من الناتج الإجمالي المحلي في مشروع القانون المعدل الحالي.
وقال وزير المالية الموريتاني محمد الأمين ولد الذهبي، في كلمة له أمام نواب الجمعية الوطنية، إن مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2021، يدخل في إطار مواصلة جهود تعبئة الموارد، ومكافحة وباء كوفيد-19، وتحقيق الانتعاش الاقتصادي.
وأضاف أن التعديل في الميزانية أجرى مراجعة شاملة للبرامج الذي تعهد به الرئيس، وذلك من خلال تعزيز النشاطات وزيادة الاعتمادات، كما تم رصد مبالغ معتبرة لاقتناء المواد الاستهلاكية الأولية وتثبيت أسعارها.
وأوضح أنه إلى جانب مراعاة التطورات التي شهدتها الظرفية الدولية والوطنية وأخذها بالحسبان، ومن أجل تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الأولويات للرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، فإن تعديل الميزانية قد أجرى مراجعة شاملة للبرامج وذلك من خلال تعزيز النشاطات وزيادة الاعتمادات، كما تم رصد مبالغ معتبرة لاقتناء المواد الاستهلاكية الأولية وتثبيت أسعارها.
وأشار إلى أن مشروع القانون تم في إطاره تخصيص اعتمادات ميزانوية إضافية لصالح القطاعات الوزارية والهيئات الإدارية الجديدة والنشاطات المستحدثة، وذلك من أجل تنفيذ المزيد من الأنشطة ذات الأولية واستكمال النقص الحاصل في التوقعات.
