نظمت وزارة الثقافة والشباب والرياضة، والعلاقات مع البرلمان، أمس الخميس، يوما تشاوريا مع ممثلي المؤسسات والهيئات الصحفية حول «مشروع قانون الصحفي المهني»، الذي يحدد معايير تحديد من هو الصحفي ومعايير منحه «البطاقة المهنية».
وعرضت الوزارة أمام الصحفيين مشروع القانون، الذي جاء في 26 مادة موزعة على أربعة أبواب، وتشير المادة الأولى من مشروع القانون إلى أن الصحفي المهني هو «الحاصل على شهادة جامعية في فرع من فروع الإعلام المختلفة (باكالوريا + سنتان أو 3 سنوات أو 4 سنوات فما فوق) معترف بها، مع تجربة مهنية لا تقل عن 2 سنتين في إحدى وسائل الغعلام العمومية أو الخصوصية أو الجمعوية على أن يكون نشاطه الأساسي الذي يتقاضى عنه راتبا يتمثل في جمع ومعالجة ونشر الأخبار أو أي عمل مرتبط بإنجاز المهام الإعلامية المهنية المختلفة».
وتضيف نفس المادة أن الصحفي المهني يمكن أن يكون أيضًا «الحاصل على شهادة جامعية (3 سنوات أو أكثر)، مع تجربة مهنية لا تقل عن 4 سنوات في إحدى وسائل الاعلام العمومية أو الخصوصية أو الجمعويةن على أن يكون نشاطه الأساسي الذي يتقاضى عنه راتبا يتمثل في جمع ومعالجة ونشر الأخبار أو أي عمل مرتبط بإنجاز المهام الإعلامية المهنية المختلفة».
كما تقدم نفس المادة تعريفات للصحفي المهني الحر والصحفي المهني الشرفي والصحفي المهني المراسل، بالإضافة إلى الصحفي المهني المتربص.
البطاقة المهنية
ويشير مشروع القانون إلى أن الصحفي المهني يثبت هويته من خلال «بطاقة صحفية صادرة وفقا لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية».
ويضيف المشروع أن البطاقة تمنح بعد أن تتأكد جهة الاختصاص من «مؤهلات المتقدم للبطاقة والتأكد من سلامة المعلومات المتعلقة بملفه، ومدى احترامه للقواعد المهنية أثناء تأديته لمهامه الصحفية، وكذا انسجام المؤسسة او المؤسسات الصحفية التي عمل أو يعمل فيها مع القانون والشروط المؤسسية».
ويوضح مشروع القانون أن البطاقة الصحفية أربعة أنواع: بطاقة صحفية مهنية رسمية (تمنح للمؤهلين من صحفيي وفنيي الاعلام العمومي)، بطاقة صحفية خاصة ٠تمنح للمؤهلين من صحفيي وفنيي الاعلام الخصوصي)، بطاقة صحفية مؤقتة (تمنح للصحفيين الأجانب الوافدين لأداء مهام إعلامية لفائدة وسائل اعلام خارجية محددة ومعترف بها)، بطاقة صحفية تحمل عبارة متربص.
التوجه الرسمي
الوزير الناطق باسم الحكومة المختار ولد داهي، خلال افتتاح اليوم التشاوري، قال إن الحكومة تسعى إلى «تمكين الصحفي المهني للقيام بمهامه على أحسن وجه، وحمايته من التعسف والمتطفلين، وتوجيه بوصلته لتسلك المسار القانوني».
وأكد الوزير أن التشاور حول مشروع القانون يأتي في سياق منهج التشاور المعتمد من طرف الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، ووفاء بتعهداته الانتخابية، وفق تعبير الوزير.
وشدد الوزير على «أهمية دور الصحفي في التنمية وبناء الدولة الديموقريطية وفي ترسيخ العدالة والحرية العامة والفردية، لاسيما أن موريتانيا موقعة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي ينص على أن لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير».
وطلب الوزير من الحاضرين المساهمة في صياغة مشروع القانون وتنقيحه حتى «يؤسس لصحافة مهنية تساعد في ترسيخ قيم المواطنة والديموقراطية، وتعزز السلم الأهلي وتقدم صورة ناصعة عن البلد».
وتعهد الوزير بتنفيذ أي تصويات يتفق عليها المشاركون في اليوم التشاوري.
نقاش محتدم
وطيلة يوم كامل ناقش الفاعلون في قطاع الإعلام مشروع القانون، وطرحت مطالب بضرورة مراجعة مشروع القانون وتنقيحه، خاصة فيما يتعلق بالتمييز بين بطاقات الصحفيين العاملين في القطاعين العام والخاص، وضبابية بعض المواد.
ودعا المتدخلون إلى ضرورة حذف مواد تمنح صلاحيات محكمة الشغل للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (هابا)، ومواد أخرى اعتبروا أنها تقيد عمل الصحفي، وخاصة المادة 21 من مشروع القانون، التي وصفها أحد المتدخلين بأنها «تعيد المادة 11 سيئة الصيت».
من جهة أخرى، قال مدير الصحافة المكتوبة عيسى ولد اليدالي، في ختام اليوم التشاوري إن جميع الملاحظات ستؤخذ في عين الاعتبار، لصياغة مشروع القانون من جديد.
وأضاف أن الحكومة حريصة على إشراك جميع الصحفيين في صياغة مشروع القانون، لأنه في النهاية يهدف إلى خدمة الصحفيين وليس تقييدهم ولا الحد من حريتهم.
وقال إن هذا اليوم التشاوري هو الجولة الأولى من سلسلة مشاورات عديدة ستجري لتعزيز الترسانة القانونية وتحسينها بما يخدم الساحة الإعلامية.
