قال جوناتان فاينر، النائب الرئيس لمستشار الأمن القومي بالولايات المتحدة الأمريكية، إن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني ينفذ «أجندة إصلاح اقتصادي طموحة»، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تدعم هذا التوجه ومستعدة لدعم موريتانيا.
المسؤول الأمريكي وصل اليوم الأربعاء إلى موريتانيا، ضمن جولة أفريقية قادته إلى كل من نيجيريا وأفريقيا الاستوائية، هي الأولى من نوعها لمسؤول رفيع من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.
والتقى الوفد الأمريكي بالرئيس الموريتاني وعدد من وزراء حكومته، وقال جوناتان فاينر عقب اللقاء مع ولد الغزواني إن «لدى فخامة الرئيس السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، أجندة إصلاح اقتصادي طموحة تهدف إلى تذليل الصعاب وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي وتوزيع الثروة والفرص بشكل أكثر توازنا داخل المتجمع الموريتاني».
وجدد فاينر التأكيد على الدعم الأمريكي لموريتانيا، وقال: «مرة أخرى، يمكنكم الاعتماد على الولايات المتحدة كشريك في هذه الجهود».
وهيمن ملف الأمن والحرب على الإرهاب، على محاور اللقاءات التي عقدها المسؤول الأمريكي مع السلطات الموريتانية، فأكد فاينر أن الوضع الأمني في الساحل «يمثل أولوية مشتركة للولايات المتحدة وموريتانيا»، مشيرا إلى أن موريتانيا «بصفتها مضيفة للأمانة التنفيذية لمجموعة دول الخمس بالساحل، تلعب دورا رئيسيا في كيفية تعامل دول مجموعة الساحل الأخرى مع التهديدات الإقليمية».
وقال المسؤول الأمريكي إن نهج موريتانيا في الحرب على الإرهاب «جدير بالثناء»، مشيرا إلى أنه «لا يعالج التهديد الأمني فحسب، بل الاحتياجات السياسية والاقتصادية والتنموية الأساسية التي إن تم تجاهلها يمكن أن تهدد استقرار وأمن أي بلد».
وأضاف: «تفخر الولايات المتحدة أيضا بدعمها المتواصل للدول الأعضاء في مجموعة الخمس بالساحل على صعيد ثنائي لمساعدتهم في التعامل مع التهديدات الإرهابية المستمرة في المنطقة».
وحول سياسات ولد الغزواني منذ وصوله إلى الحكم، قال النائب الرئيس لمستشار الأمن القومي الأمريكي إن «حكومة غزواني، التزمت على مدى العامين الماضيين، بمعالجة أوجه عدم المساواة التي طال أمدها داخل موريتانيا».
وأوضح أن «التشريعات الأخيرة لمكافحة الاتجار بالبشر، والتنفيذ المستمر لخطة العمل الوطنية التي تعالج مشكلة الاتجار بشكل مباشر، يثلج الصدر، مثله مثل الإصدار الأخير لقانون الجمعيات الذي يشجع المجتمع المدني».
كما ثمن المسؤول الأمريكي «الحوار الوطني الشامل» الذي يجري الحديث عنه في موريتانيا، مشيرا إلى أنه «يهدف نحو تحقيق الإدماج والعدالة».
وأكد أن الولايات المتحدة «مستعدة لدعم موريتانيا في مكافحتها للفساد والاتجار بالبشر والعبودية».
أما في الجانب الاقتصادي، فقال المسؤول الأمريكي إن «موريتانيا تتمتع بإمكانات هائلة، لكن لاتزال هناك تحديات أمام المستثمرين الأمريكيين والأجانب»، مثمنا جهود نظام ولد الغزواني في تذليل هذه الصعاب.
وأضاف أن الشركات الأمريكية يمكنها أن تساهم في تنمية موريتانيا «من خلال فرص الاستثمار في قطاعات الطاقة المتجددة والصيد والزراعة».
وقال: «هناك العديد من الفرص التي تتيح لنا العمل معا لتحقيق أولوياتنا المشتركة».
وخلص المسؤول الأمريكي إلى أن «الولايات المتحدة ستواصل شراكتها القوية مع موريتانيا ومجموعة الخمس بالساحل، ومع حكومات غرب إفريقيا الأخرى، والمؤسسات الإفريقية لتعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة».
اللقاء الذي جمع الرئيس الموريتاني بالوفد الأمريكي، حضره وزير الخارجية إسماعيل ولد الشيخ أحمد ومدير ديوان الرئيس محمد أحمد ولد محمد الأمين، والمكلف بمهمة في الرئاسة محمد الأمين ولد آبي ولد الشيخ الحضرامي.
كما حضره من الأمريكيين السفيرة بنواكشوط سينشا كيريشت، والمستشارة الرئيسة بالسفارة مايكل غونزالس، مدير إفريقيا دانا بنك.
وفي وقت سابق من اليوم، التقى الوفد الأمريكي مع الوزير الأول محمد ولد بلال، ووزير الدفاع الوطني حنن ولد سيدي، ووزير الخارجية إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
