عقد وزير الصيد الموريتاني أدي ولد الزين، أمس الأحد، اجتماعا تشاوريا مع المنظمات المهنية الممثلة للفاعلين في قطاع الصيد التقليدي، وأبلغهم أن «رئيس الجمهورية أعطى تعليماته بأن لا يترتب على إلغاء إعفاء البنزين أي أعباء على الصيادين التقليدين».
وبحسب ما أعلن فإن اللقاء التشاوري يهدف إلى بحث ما ورد في قانون المالية المعدل لسنة 2021، وخصوصًا فيما يتعلق بإلغاء إعفاء المحروقات والزيوت المخصصة للصيد التقليدي من الضرائب.
وخلال اللقاء دعا وزير الصيد الفاعلين في قطاع الصيد التقليدي إلى «بحث الوسائل التي تحقق أهداف الدولة دون زيادة أي فلس على الصيادين التقليدي».
في غضون ذلك قالت الاتحادات المهنية الممثلة للفاعلين الاقتصاديين في قطاع الصيد التقليدي، إن قرار الحكومة إلغاء الدعم عن المحروقات والزيوت المخصصة للصيد التقليدي، بسبب انتشار التهريب بشكل واسع، «يجعل تعويضه صعبا».
وأضافت المنظمات أن «الجهد الذي بُذل من أجل الرقابة على تهريب المحروقات، سمح بخفض محسوس للتهريب الذي سجل في البنزين بأكثر من النصف»، معبرة عن استعدادها لمواصلة «جهود تدقيق الرقابة والتحكم في توزيع البنزين».
وأكدت المنظمات، أنها توافق على «كل إجراء يحقق أهداف الدولة، في سبيل تنظيم القطاع ومحاربة التهريب دون إضافة أعباء جديدة على الصيادين».
وقال وزير الصيد خلال اللقاء، إن «الحكومة ملتزمة بحماية مصالح الصيادين التقليديين، وأنه لا تترتب أية زيادة للأعباء بعد القرار».
وفي ختام الاجتماع وجه الصيادون دعوة إلى القوى السياسية بضرورة «الابتعاد عن التدخل في شؤون الصيادين»، وأكدوا ثقتهم في سياسات الحكومة، وأضافوا أنهم يرفضون «محاولات تسييس الملف لتحقيق مآرب سياسية».
وصادقت الحكومة مؤخرا على مشروع قانون المالية المعدل لعام 2021، وهو المعروض حاليا أمام البرلمان، والذي تضمن إلغاء إعفاء الدعم عن المحروقات المخصصة للصيادين التقليديين.
