قالت وزيرة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة الناها بنت حمدي ولد مكناس، إن “القطاع الصناعي في موريتانيا مايزال مقصرا في المساهمة الفعالة في الناتج الوطني الخام، وخلق الكثير من فرص العمل، نتيجة لعوامل متداخلة ومتشعبة”.
وأضافت الوزيرة خلال افتتاح اليوم التشاوري حول الاستراتيجية الصناعية مساء أمس الاثنين أن “تكلفة توفير المواد الأولية، وضعف اليد العاملة المتخصصة، وعزوف العديد من رجال الاعمال عن المجازفة بدخول مغامرة التصنيع، من العوامل التي تؤثر على القطاع الصناعي، في البلاد” .
وأشارت إلى أن جائحة كورونا، ساهمت في زيادة الوعي بأهمية وجود نسيج صناعي قادر على توفير احتياجات البلدان الضرورية، في ظل الأزمات باعتبار تطوير الصناعة الوطنية عاملا من عوامل الاستقلال والسيادة”.
من جهته قال ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في موريتانيا، كريستوف إيفيتو إن منظمته، ملتزمة بالتعاون وتبادل الخبرات مع موريتانيا، مشيرا إلى أن المنظمة توصلت من خلال دراسة أعدتها أنه كلما زادت الصناعة في دولة قلت فيها نسبة الفقر، مؤكدا أهمية الصناعة ودورها في محاربة الفقر.
