قال وزير الداخلية واللامركزية، محمد سالم ولد مرزوك، اليوم السبت بمدينة كيهيدي، إن دولة القانون هي «وحدها الضامن للسلم والتنمية والاستقرار» وفق تعبيره.
وأضاف الوزير في اجتماعه بالسلطات الإدارية في المدينة، عاصمة ولاية كوركول، أن دولة قانونية، لن تتحقق إلا إذا «تحمل الجميع المسؤولية الكاملة، وعمل بشكل منسق وسهر على متابعة ظروف عيش المواطنين».
وتابع الوزير أن العمل المؤسسي الجاد كفيل بالتغلب على كل الإشكالات المطروحة، مشيرا أن «السلطات العليا تتابع الأمور بشكل يطمئن على العمل على تسوية المشاكل المطروحة في مختلف المجالات» على حد قوله.
وغادر وزير الداخلية يوم أمس العاصمة نواكشوط، في جولة ستقوده إلى ثلاث ولايات، وهي لعصابه وكيدي ماغه ولبراكنه.