صادقت الحكومة الموريتانية، أمس الأربعاء، على تعديلات في ميزانية الدولة للعام 2021 الجاري، كما أعلنت أنها تتوقع أن ينمو الاقتصاد هذا العام بنسبة تصل إلى 3 في المائة، وفق ما أكد وزير المالية محمد الأمين ولد الذهبي في مؤتمر صحفي مساء أمس.
الوزير كان يعلق على نتائج اجتماع الحكومة الأسبوعي، حين قال إن الهدف من تعديل قانون المالية (الميزانية) هو «مواصلة جهود مكافحة جائحة كوفيد 19، وتعبئة الموارد اللازمة للإقلاع الاقتصادي».
وأوضح الوزير أن التعديلات التي خضعت لها الميزانية راعت «التغيرات الأخيرة في الهيكلة التنظيمية للحكومة»، وذلك في إشارة إلى تعديل هيكلة الحكومة نهاية شهر مايو الماضي، حين أنشئت وزارات جديدة ودمجت أخرى، كما تغيرت أسماء بعض الوزارات والاختصاصات المسندة إلى بعض الوزراء.
وقال ولد الذهبي إن الحكومة قامت «بمراجعة شاملة» لبرنامج تخفيف آثار جائحة كوفيد – 19، من خلال تعزيز النشاطات وترفيع الاعتمادات، كما رصدت مبالغ معتبرة لاقتناء المواد الاستهلاكية وتثبيت أسعارها.
وأكد الوزير أن موريتانيا «نجحت رغم الظروف في تخفيف وطأة الجائحة على المواطنين بصفة عامة، والجماعات الضعيفة منهم بصفة خاصة».
«التقديرات الحالية تشير إلى زيادة وتيرة نمو الاقتصاد الوطني، على غرار الاقتصاد العالمي، ( 3% مقابل 2% كانت متوقعة) وضبط معدلات التضخم ( 3% مقابل 4%) مع استقرار الميزان التجاري».
وحول تفاصيل الميزانية الجديدة، أعلن ولد الذهبي أن التعديلات شملت «مراجعة الموارد العامة وتحسين أداء بعض بنود الإيرادات، ولا سيما الموارد الضريبية»، مشيرا إلى أن «الإيرادات بلغت 70 مليار أوقية جديدة، بزيادة قدرها 6.9 مليار أوقية، مقارنة مع قانون المالية الأصلي، أي نسبة 11 في المئة».
أما على مستوى النفقات، فقال الوزير إن التعديلات اعتمدت «ميزانية إضافية لصالح القطاعات الوزارية والكيانات الإدارية الجديدة والنشاطات المستحدثة، من أجل تنفيذ مزيد من الأنشطة ذات الأولوية واستكمال النقص الحاصل في التوقعات».
وأوضح في السياق ذاته أن «عجز الميزانية ارتفع من 6.9 مليار أوقية إلى 10 مليار أوقية» في الميزانية الجديدة، وفق تعبيره.
وقال وزير المالية إن «الموازنة العامة بلغت 80 مليار أوقية جديدة، بزيادة 10 مليار أوقية مقارنة مع قانون المالية الأصلي، أي نسبة 14.29 في المئة».
