قال وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية في موريتانيا، عثمان مامودو كان، إن حصة الفرد من الناتج الوطني الخام، تصل إلى أكثر من 22% مما تم حسابه من قبل.
وأضاف خلال توقيع اتفاقية دعم للميزانية، مقدمة من طرف الرابطة الدولية للتنمية، أن ما حدث هو أن الحسابات الوطنية حتى سنة 2017 -2018، كانت مؤسسة على نظام محاسبي قديم، منشأ عام 1993.
وأشار إلى أنه مع تغير ٱليات الاحصاء، وضرورة معرفة الحساب الحقيقي للاقتصاد، والذي اتخذته العديد من الدول تقرر معرفة حقيقة الاقتصاد الوطني، وأخذ المعطيات الحقيقية للاقتصاد الموريتاني، وتصحيح كافة المعطيات الاحصائية التي لم يستطع النظام المحاسبي تقديمها، وهذا ماقامت به العديد من الدول في العالم ومن بينها موريتانيا.
وأعتبر وزير الاقتصاد، أن هذه العملية استمرت لمدة سنتين، وتمت تعبئة العديد من الفرق للقيام بهذه المهمة، بالتعاون مع خبراء دوليين.
وأكد الوزير أن هذه الحصة ليست موضوع فخر خاص و لا احتفاء، ولسيت هذه التقارير هي التي غيرت وضعية الثروة الموريتانية، إنما هو تحديد للوضعية الاقتصادية للبلد، بعد 25 عاما من إعداد النظام المحاسبي ، مشيرا إلى أن كل الأخطاء التي لم يستطع النظام المحاسبي القديم أن يكتشفها خلال الفترة الماضية، تم تصحيحها.
