أعلن اليوم الثلاثاء، في العاصمة الموريتانية نواكشوط، خلال اجتماع مشترك بين موريتانيا والوكالة الفرنسية للتعاون، عن إنشاء مكتب للتعاون القضائي في المجال الجنائي لمجموعة دول الساحل والسينغال.
وتطرق الاجتماع إلى بحث مواضيع التعاون المشتركة بين البلدين وخاصة، ما يتعلق بمشروع إنشاء مكتب للتعاون القضائي في المجال الجنائي لمجموعة دول الساحل والسينغال، والذي سيكون مقره في نواكشوط.
وقال الأمين العام لوزارة العدل، محمد أحمد عيده، إن “إنشاء هذا المكتب سيكون بمثابة لبنة أخرى تنضاف إلى مختلف الآليات التي تم استحداثها في المجال القضائي”.
وأشار السفير الفرنسي في نواكشوط، روبير موليى، أن “اختيار انواكشوط مقرا لمشروع إنشاء مكتب التعاون القضائي في المجال الجنائي يأتي انسجاما مع روح تعهدات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني” وفق تعبيره.
وأكد السفير أن فرنسا “سائرة في دعمها للتعاون المشترك بين بلدان الساحل في المجال القضائي”.
