حذر الاتحاد الأوروبي دولة مالي، من أن العلاقات معها ستتضرر، في حال قررت التعاقد مع مرتزقة مجموعة فاغنر الأمنية الروسية، بسبب بضلوعها في صراعات وارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان، حسب تعبيره.
وقال مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عقب اجتماع في نيويورك لوزراء خارجية الاتحاد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الاثنين، إن العلاقات بين بروكسل وباماكو قد تتأثر بشدة في حال وقّع المجلس العسكري الحاكم في مالي، عقدا مع المجموعة الروسية التي تقول تقارير إنها لها صلات بالكرملين.
وأضاف بوريل أن السلطات في مالي تناقش استقدام مرتزقة فاغنر، مضيفا أن المعلومات المتوفرة لديه الآن، تفيد بأنها لم تتخذ بعد قرارا بهذا الشأن.
وكانت فرنسا وألمانيا حذرتا في وقت سابق المجلس العسكري في مالي، من التعاون مع المجموعة الروسية، في حين قالت الأمم المتحدة التي لديها نحو 15 ألف جندي من قوات حفظ السلام في مالي إن أي شراكة بين الحكومة وقوات عسكرية أجنبية يجب أن تحترم حقوق الإنسان.
كما عبر قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس” خلال قمة في غانا عن رفضهم تعاقد السلطات المالية مع المجموعة الروسية، محذرين من تداعياته على الأمن في المنطقة.
وأقرت السلطات المالية بأنها أجرت محادثات مع المجموعة الروسية، لكنها قالت إنها لم توقع أي اتفاق.
وكانت مصادر دبلوماسية وأمنية كشفت أن اتفاقا وشيكا سيسمح لمقاتلين من شركة فاغنر العسكرية الروسية، بدخول مالي، مما سيوسع نطاق النفوذ الروسي في الشؤون الأمنية لمنطقة غرب أفريقيا، وسيثير معارضة من قبل فرنسا القوة الاستعمارية السابقة بالمنطقة.
وبدأت فرنسا مساعي دبلوماسية من أجل منع المجلس العسكري الحالكم في دولة مالي، من توقيع اتفاق مع مجموعة “فاغنر” الروسية، لنشر قوات روسية في البلاد التي تنشر فيها فرنسا آلاف الجنود.
وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، إن الوضع سيكون مقلقا للغاية في حال وقعت مالي اتفاقا مع مجموعة “فاغنر” الروسية بشأن إرسال “مرتزقة” إلى أراضيها.
