صادقت الحكومة الموريتانية أمس الأربعاء على مشروع مرسوم يحدد شروط تشغيل اليد العاملة الأجنبية والقاضي بإنشاء رخصة عمل للعمال الأجانب، لتمكينهم من العمل في ظروف مشروعة طبقا للقانون.
وقال وزير الوظيفة العمومية والشغل كمرا سالمو محمد إن هناك مهارات عالية تحتاج إليها بعض الشركات العاملة في موريتانيا، غير موجودة في البلد، موضحا أن هذا المرسوم سيسمح لهذه الشركات باستدعاء من يمتلكون تلك المهارات للعمل.
و في تعليق له خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة أكد أن “هذه الإصلاحات التي سيشهدها القطاع ستتم باحترام تام لقانون الشغل الدولي، و القوانين المحلية للبلد، إلى جانب مراعاة الاتفاقيات التي تربط موريتانيا بالبلدان الأخرى.
ومن جهته قال وزير التشغيل والتكوين المهني الطالب سيد أحمد، إن هذا المرسوم سيكرس الأولوية في التشغيل لليد العاملة الموريتانية وسيطبق على القطاع غير المصنف، الذي يشغل 91% من الموريتانيين، مشيرا إلى أنه من غير المعقول أن يبقى هذا الميدان الحيوي بدون تنظيم.
وأضاف أن المرسوم يقصر مزاولة بعض الوظائف على المواطنين، كسائقي السيارات والحمالة وبعض المهن الحرة الأخرى، مشيرا إلى أن الأجانب سيسمح لهم فقط بالعمل في المهن التي لايستطيع المواطنون أداءها، شريطة أن يتقاسموا الخبرات المتعلقة بهذه المهن مع الموريتانيين لتكوينهم على طرق القيام بها.
وذكر أن البطالة تفاقمت في موريتانيا خلال الأعوام الماضية، حيث يوجد 434 ألف شخص معظمهم من الشباب بدون عمل، وقد ازداد هذا العدد بسبب تداعيات جائحة كورونا وما نجم عنها من ركود اقتصادي، وفق تعبيره.
ونبه إلى أن الاقتصاد الوطني بحاجة أكثر إلى المهارات الفنية منه إلى الدراسات الجامعية، داعيا الشباب إلى التوجه للتكوين المهني والتقني، مشيرا إلى هذه المجالات ستشهد خلال الفترة القادمة العديد من الإصلاحات الهامة.
