عبر نادي القضاة الموريتانيين عن ما سماه رفضه التام لمحاولة التأثير على قناعة القضاة، لما ينجر عنها من تهديد لاستقلالية ونزاهة الأحكام القضائية٠
واستغرب نادي القضاة في بيان وزعه اليوم الخميس إرسال بعثة من المتفشية العامة للقضاء والسجون إلى محكمة الجنايات والغرفة الجنائية في محكمة نواكشوط الغربية٠
ودعا البيان وزارة العدل الموريتانية إلى الانسجام مع التعهدات التي عبر عنها الرئيس محمد ولد عبد العزيز في خطابه بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة، والتي التزم فيها بحماية إستقلالية القضاء وتحسين ظروف القائمين عليه وتقريبه من المتقاضين٠
وشدد على المطالبة بالامتناع عن التدخل في الأمور المعروضة أمام القضاء، والامتناع عن كل ما يمس استقلالية القرارات القضائية، داعيا الرئيس ولد عبد العزيز إلى الدفاع عن حرية القضاء التي أنماط به الدستور حمايتها٠
واستنكر بيان القضاة إرسال المفتشية العامة قبل أشهر قليلة بعثة إلى استئنافية كيفه حين بتت الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف برفض مصادرة “باص” تم حجزه في قضية مخدرات، معتبرا أنه في مثل هذه الأحوال يجب أن تقيم النيابة العامة الحكم الصادر من طرف المحكمة، ثم إن بدا لها أن الحكم لا يلبي طلباتها ولا يتناسب مع الأدلة التي قدمتها، فلها أن تعمد إلى الطعن فيه بالطرق المحددة قانونا٠
وأشار إلى أنه ينبغي في هذه الحالة أن تتعهد محكمة أخرى أعلى؛ من صلاحياتها – في حالة الاستئناف- نظر الموضوع ومناقشة أدلة الإثبات والنفي، وهي المحكمة التي نستطيع أن نؤكد، من الآن، أن بعث هذا التفتيش سيشوش -حتما- على صدقية ما سيصدر عنها من قرارات٠ وفق نص الرسالة.
