قالت سبعة مصادر دبلوماسية وأمنية إن اتفاقا وشيكا سيسمح لمقاتلين من شركة فاغنر العسكرية الروسية، بدخول مالي مما سيوسع نطاق النفوذ الروسي في الشؤون الأمنية لمنطقة غرب أفريقيا وسيثير معارضة من قبل فرنسا القوة الاستعمارية السابقة بالمنطقة، وفق ما نقلت وكالة رويترز.
ونقلت رويترز عن مصادرها أن باريس بدأت مسعى دبلوماسيا لمنع المجلس العسكري في مالي من تفعيل الاتفاق الذي سيسمح لمجموعة فاجنر، وهي مجموعة من المتعاقدين العسكريين الروس من القطاع الخاص، بالعمل في مالي.
وقال مصدر أوروبي يتابع شؤون غرب أفريقيا ومصدر أمني في المنطقة إن ألفا على الأقل من المرتزقة قد يشاركون في الأمر.
وقال مصدر آخر إنهما يعتقدان أن العدد أقل من ذلك لكنهما لم يقدما تقديرا للعدد.
وقالت أربعة مصادر إن مجموعة فاجنر ستحصل على حوالي ستة مليارات فرنك أفريقي (10.8 مليون دولار) شهريا مقابل خدماتها. وأشارمصدر أمني يعمل في المنطقة إلى أن المرتزقة سيقومون بتدريب جيش مالي وتوفير الحماية لمسؤولين كبار.
ولم يتسن لرويترز التأكد من عدد المرتزقة الذين قد يشاركون ولا مقابل عملهم ولا تحديد الهدف الأساسي للمجلس العسكري الحاكم في مالي من أي اتفاق يسمح بوجودهم.
وقالت المصادر الدبلوماسية إن المساعي الفرنسية الدبلوماسية تتضمن طلب مساعدة شركاء مثل الولايات المتحدة في إقناع المجلس العسكري في مالي بعدم المضي قدما في هذا الاتفاق وإرسال دبلوماسيين كبار إلى موسكو ومالي لإجراء محادثات.
وأضافت المصادر الدبلوماسية أن فرنسا قلقة من أن يقوض وصول مرتزقة روس عمليتها المستمرة منذ عشر سنوات لمكافحة الإرهاب والتصدي لمقاتلين لهم صلة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية في منطقة الساحل بغرب أفريقيا في وقت تسعى فيه لتقليص عملية برخان التي يشارك فيها خمسة آلاف جندي بهدف إعادة تشكيل القوة حتى تضم المزيد من الشركاء الأوروبيين.
ولم ترد وزارة الخارجية الفرنسية على طلب تعليق لكن مصدرا دبلوماسيا فرنسيا انتقد تدخل مجموعة فاجنر في الدول الأخرى.
وقال متحدث باسم زعيم المجلس العسكري الحاكم في مالي، الذي تولى السلطة إثر انقلاب عسكري في أغسطس آب 2020، إنه ليس لديه معلومات عن مثل هذا الاتفاق. وأضاف دون إسهاب “إنها شائعات. المسؤولون لا يعلقون على الشائعات”.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع في مالي “الرأي العام في مالي يؤيد المزيد من التعاون مع روسيا بالنظر للوضع الأمني الحالي. لكن لم يتخذ قرار بعد” بشأن طبيعة هذا التعاون.
ولم ترد وزارتا الدفاع والخارجية الروسيتان على طلبات تعقيب وكذلك الكرملين والرئاسة الفرنسية.
