بدأت الحكومة الموريتانية إجراءات إعادة صفة «الضبطية القضائية» إلى عمد البلديات، بناء على تعليمات من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وفق ما أكد مصدر مأذون لـ «صحراء ميديا».
وقال المصدر إن «فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني أعطى تعليماته بإعادة منح صفة الضبطية القضائية للعمد».
وأشار المصدر إلى أن عودة هذه الصفة بأتي «بعد أن تم إلغاؤها بموجب الأمر القانوني رقم 036/ 2007 الصادر بتاريخ 17 ابريل 2007 المتضمن للإجراءات الجنائية».
وصفة الضبطية القضائية عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي ينفذها المسؤول عن الضبط القضائي؛ للبحث حول جريمة معينة أو مرتكبيها؛ بهدف جمع التحريات الخاصة بها.
وبموجب منحها للعمد فإنها ستمنحهم صلة مباشرة بالنيابة العامة، وإمكانية طلب فتح تحقيق في القضايا التي تحد في دائرة اختصاصهم.
