أعلنت اللجنة الوزارية المكلفة بضبط الأسعار، آلية جديدة مراقبة الإجراءات المتعلقة بتخفيض الأسعار، « والتثبت من الالتزام الصارم بها ».
اللجنة التي ترأسها الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود، اليوم الخميس، بعد إعلان الحكومة يوم أمس عن إجراءات لتخفيض الأسعار، قالت إنه “لاتساهل في هذه الإجراءات الحيوية التي تؤثر مباشرة على الظروف المعيشية للمواطنين”.
وطالب الوزير الأول بضرورة الالتزام بتنفيذ كل التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية في مجال ضبط الأسعار.
ووفق الآلية الصادرة عن اللجنة، فقد بدأ العمل على استكمال “كل المتطلبات الإجرائية والقانونية الضرورية للبدء في التنفيذ الفوري والصارم للتدابير المتخذة، بما في ذلك تنزيل التخفيضات في الأسعار على المستوى الجهوي”.
وقررت الآلية تفعيل لجنة متابعة الأسواق ومدها بالوسائل العملية الكفيلة بتمكينها من القيام بالمهمة المسندة إليها .
وطالبت اللجنة بالتنفيذ “الفوري للاتفاق المبرم مع الجزارين القاضي بتخفيض أسعار اللحوم الحمراء” بالإضافة إلى “ضمان التزويد الدائم لحوانيت “تآزر” بالمواد الاستهلاكية الأساسية، وزيادة كميات الحصص الحالية الموجهة لهذه الحوانيت بالنصف”.
ورفعت اللجنة كميات الأسماك الموزعة شهريا بسعر خمس أواق جديدة لتصل 1000 طن، وإضافة 500 طن من النوعيات الأجود المستعملة في الوجبات الرئيسية وبيعها بـ 70 أوقية جديدة.
وحثت اللجنة السلطات الإدارية على المستوى الجهوي على “ضرورة الحرص على تطبيق هذه الإجراءات بالصرامة المطلوبة؛ والتنسيق في ذلك مع الإدارة المركزية للتغلب على كل العوائق الملاحظة”.
وكانت الحكومة قد أعلنت أمس الأربعاء، إجراءات جديدة لضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، بنسبة 10 في المائة من السعر الأصلي للمواد، بعد أشهر من ارتفاع كبير في أسعار المواد الاستهلاكية، في الأسواق الموريتانية.
