أظهرت النتائج الجزئية للانتخابات التشريعية في المغرب، أن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني خسر مقعده النيابي، وهو الذي يرأس الحكومة منذ تصدر حزبه للانتخابات التشريعية الماضية، عام 2016.
وكان العثماني ينافس للفوز بمقعد نيابي عن دائرة «الرباط المحيط»، التي تمثل في البرلمان بأربعة مقاعد، تصدر السباق للفوز بها حزب «التجمع الوطني للأحرار».
وقالت قناة «ميدي 1 تي في»، التي تبث من مدينة طنجة المغربية، إن العثماني حل في الرتبة الخامسة في دائرة انتخابية توجد بها 4 مقاعد برلمانية فقط، وهو ما يعني خسارته لمقعده النيابي.
وأضاف ذات المصدر أن حزب «التجمع الوطني للأحرار» تصدر نتائج دائرة «الرباط المحيط» التي توصف من طرف المغاربة بأنها «دائرة الموت» بسبب وجود أسماء كبيرة تتنافس فيها، من أبرزها العثماني ومحمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية المعارض (الشيوعي سابقاً)، بالإضافة إلى الأمين العام للحزب المغربي الحر، إسحاق شارية.
وتعد خسارة العثماني لمقعده النيابي، مفاجأة كبيرة، فيما تبقى هذه النتائج جزئية، بعد وصول نسبة الفرز إلى أكثر من سبعين في المائة.
في غضون ذلك، نقلت وسائل إعلام محلية عن قيادي في حزب العدالة والتنمية، قوله إنه لا يمكن تأكيد فوز أو خسارة العثماني، بسبب عدم التوصل بالمحاضر.
وكان العثماني في تصريح صحفي مقتضب، قد أعلن أن الحزب تفاجأ بأن ممثلي مرشحيه لم يحصلوا على محاضر التصويت، وهو ما اعتبر أنه عمل مرفوض ومنافي لمقتضيات القانون.
من جهة أخرى، تشير النتائج الأولية إلى تصدر حزب «التجمع الوطني للأحرار» نتائج الانتخابات التشريعية في دائرة «الرباط شالة»، التي تنافس فيها 20 مرشحا على ثلاثة مقاعد برلمانية.
وفي نفس الدائرة حصل حزب الأصالة والمعاصرة على المقعد البرلماني الثاني، أما المقعد الثالث فكان من نصيب حزب الاتحاد الاشتراكي.
كما تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار نتائج الانتخابات في طنجة، وحل بعده حزب الاتحاد الدستوري، ثم حزب الاستقلال في المرتبة الثالثة، وحزب الأصالة والمعاصرة في المرتبة الرابعة، وفي المرتبة الخامسة حزب الاتحاد الاشتراكي.
وتظهر النتائج الجزئية التي أفرجت عنها الجهات المشرفة على الانتخابات، تراجع حزب العدالة والتنمية بشكل كبير، لصالح حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يتجه نحو الصدارة.
ومن المنتظر أن يعلن وزير الداخلية المغربية، ليل الأربعاء/الخميس، النتائج الأولية الرسمية للانتخابات التشريعية، خلال مؤتمر صحفي.
ووصلت نسبة المشاركة في الانتخابات التي نظمت أمس الأربعاء، إلى 50,18 في المائة، وهي التي ستقود إلى معرفة الحزب الذي سيرأس الحكومة المغربية خلال السنوات الخمس المقبلة.
