أعلنت وزارة الداخلية المغربية، مساء اليوم الأربعاء، أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت 36 في المائة عند تمام الساعة الخامسة مساء، أي قبل ساعتين من إغلاق مكاتب الاقتراع.
وتضاعفت نسبة المشاركة ثلاث مرات بالمقارنة مع ما أعلنته الجهات المنظمة للانتخابات منتصف نهار اليوم، حين قالت إنها وصلت إلى 12 في المائة.
وقالت الداخلية في بلاغ لتحديث النسبة إن الانتخابات «تتواصل في ظروف عادية على امتداد التراب الوطني».
وفتحت مكاتب الاقتراع عند تمام الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت الصيفي في المغرب، أي السابعة بالتوقيت العالمي الموحد، ومن المنتظر أن تستمر حتى السابعة مساء بالتوقيت المحلي، ليبدأ فرز الأصوات في انتظار إعلان النتائج الأولية في غضون أيام.
وكان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، قد أكد أن هنالك مؤشرات على ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات، مشيرا إلى أن «الإقبال الكثيف على التصويت دليل على نضج المواطن».
وقال العثماني في تصريح عقب الإدلاء بصوته: «هناك إقبال مهم منذ الساعة الأولى في عدد من المكاتب، بوجود شباب يتسجلون لأول مرة في اللوائح الانتخابية ويصوتون على الحزب الذي اختاروه».
ودعا العثماني إلى «التصويت بكثافة»، معتبرا أن «التصويت عمل مهم في تاريخ الأمة»، قبل أن يشير إلى أن «المغرب دائما يفاجئ العالم حين يحقق نجاحات على جميع المستويات، ونتمنى أن تكون هذه المحطة ناجحة بدورها».
من جانبه قال الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، إن «إنجاح العملية الديمقراطية هدف أسمى للانتخابات»، وأضاف عقب الإدلاء بصوته: «أتمنى أن تنجح العملية الديمقراطية لأن هذا شرف للمغرب».
أما الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، محمد ساجد ، فقد قال إن المغرب «بذل جهودا جبارة واستثنائية على جميع الأصعدة، من أجل تنظيم الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية، رغم إكراهات جائحة كوفيد – 19».
ووصف ساجد الانتخابات بأنها «محطة ديمقراطية أساسية»، مشيرا إلى أن تنظيم المغرب للانتخابات رغم التحديات «دليل على تشبثه الكبير بالمسار الديمقراطي».
وفي تصريح للصحافة قال نزار بركه الأمين العام لحزب الاستقلال، بعد أن أدلى بصوته في الرباط، أن هذا اليوم يكتسي طابعا «تاريخيا» و«مفصليا» في المغرب، مشيرا إلى ما قال إنها «تحديات كبيرة يواجهها المغرب تهم القضية الوطنية، ثم الرهان الاقتصادي وتداعيات أزمة كورونا، وأيضا تنزيل النموذج التنموي الجديد».
وأضاف بركه أن «رفع هذه التحديات يتوقف على تكريس الديمقراطية، ويستلزم أيضا مؤسسات منتخبة قوية تتمتع بالمصداقية الشعبية».
أما الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، فقد عبرت عن أملها في أن «تسهم الانتخابات في إرساء لبنات بناء ديمقراطي حقيقي قادر على تخليق العمل السياسي».
وأضافت منيب في تصريح صحفي عقب الإدلاء بصوتها: «نحن نشارك في هذه الانتخابات من أجل بناء ديمقراطية حقيقية وليس ديمقراطية انتخابية».
ودعت الناخبين والناخبات إلى «المشاركة المكثفة في هذه الاستحقاقات لاختيار من يرون أنهم قادرين على تمثيلهم أحسن تمثيل وتحقيق انتظاراتهم وطموحاتهم في التنمية المنشودة»، وفق تعبيره.
على صعيد آخر، توقف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بنعبدلله، مع ما سماه «المجهودات الحثيثة التي تم بذلها من أجل ضمان السير الجيد للعملية الانتخابية»، وقال: «آمل أن يتوجه الناخبون بكثافة لمكاتب التصويت لإنجاح هذه العملية الديمقراطية».
أما محند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، فقد فقال بعيد الإداء بصوته إن «يوم 8 سبتمبر يعد لحظة متميزة بالنسبة للمغرب ولديموقراطيتنا، على اعتبار أن الاقتراع يهم في نفس الوقت الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية».
وقال: «إني أدعو المواطنين والمواطنات إلى التصويت للحزب المؤهل لتلبية انتظاراتهم. وفي النهاية، فإن المغرب سيخرج منتصرا»، وفق تعبيره.
ويراهن الفرقاء السياسيون المتنافسون في الانتخابات المغربية، على ارتفاع نسبة المشاركة لتحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب، وخاصة استهداف فئة الشباب التي تشكل كتلة انتخابية هامة، إذ أن ثلاثة ملايين ناخب شاب أضيفت إلى اللوائح الانتخابية بعد انتخابات 2016.
