أعلنت وزارة الداخلية المغربية أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية وصلت إلى 12 في المائة، عند تمام الساعة 12 زوالا، وذلك بعد أربع ساعات من التصويت على عموم التراب المغربي.
وفتحت مكاتب التصويت أبوابها أمام الناخبين عند تمام الساعة الثامنة صباحًا، ليستمر التصويت حتى الساعة السابعة مساء.
ويصل عدد الناخبين المدعوين للتصويت إلى 17,9 مليون ناخب، وذلك من أصل أكثر من 26 مليون مواطن مغربي.
وقالت وزارة الداخلية، المشرفة عل تنظيم الانتخابات، إنه «حسب المعلومات المتوصل بها من مختلف عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة، فإن عملية التصويت تمر في ظروف عادية».
وأضافت الوزارة أن «نسبة المشاركة على الصعيد الوطني، في تمام الساعة الثانية عشر زوالا، بلغت 12 في المائة».
وزار موفد «صحراء ميديا» أحد مكاتب التصويت في مدينة الرباط، حيث كانت الإجراءات الصحية هي سيدة الموقف، فغابت الطوابير وحضر التعقيم وإلزام الكمامات، ورغم ذلك كانت حركة الناخبين كثيفة نسبيا، وخاصة خلال الساعات الأولى من النهار.
وتجري الانتخابات لاختيار أعضاء مجلس النواب، وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، وأعضاء مجالس الجهات، وذلك بشكل متزامن.
وأكدت الوزارة أن «عملية افتتاح مكاتب التصويت تمت في ظروف عادية».
فيما لم يصدر عن أي حزب من الأحزاب الـ 31 المشاركة في الانتخابات، أي رصد لخروقات أو مشاكل خلال فتح مكاتب الاقتراع.
وفي تصريح للصحافة قال نزار بركه الأمين العام لحزب الاستقلال، بعد أن أدلى بصوته في الرباط، أن هذا اليوم يكتسي طابعا «تاريخيا» و«مفصليا» بالنسبة للمغرب، مشيرا إلى ما قال إنها «تحديات كبيرة يواجهها المغرب تهم القضية الوطنية، ثم الرهان الاقتصادي وتداعيات أزمة كورونا، وأيضا تنزيل النموذج التنموي الجديد».
وأضاف بركه أن «رفع هذه التحديات يتوقف على تكريس الديمقراطية، ويستلزم أيضا مؤسسات منتخبة قوية تتمتع بالمصداقية الشعبية».
من جانبه قال سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن هنالك «مؤشرات على أن نسبة المشاركة ستكون مهمة».
وأوضح العثماني أن الانتخابات تأتي في ظل الجائحة والتطورات التي تعرفها وطنيا ودوليا، مؤكدا أن المغرب «كسب تحدي تنظيمها، ولو في في هذه الظروف، احتراما للمواعيد الانتخابية».
ومن المنتظر أن تسفر هذه الانتخابات عن تحديد هوية الحزب السياسي الذي سيقود الحكومة خلال السنوات الخمس المقبلة.
