طالب خبراء اقتصاديون موريتانيون، “بمقاطعة” العروض التجارية التي تعرف زيادات كبيرة على المنتجات، ورفض زيادة الأسعار، على المواد الاستهلاكية بشكل“سلمي وحضاري“.
وحاضرت الأستاذة الجامعية العمة مولاي اعلي، في ندوة نظمها منتدى المستهلك الموريتاني، عن أهمية استحضار “حقوقنا كمستهلكين ونبذ فكرة عدم احساس المستهلك بالغلاء“.
وتناول المهندس الخبير في تنظيم السوق و في مجال المنافسة، السالك مداني ضرورة إنشاء سلطة عليا للمنافسة وضبط السوق.
واعتبر السالك أن “إدارة حماية المستهلك وقمع الغش غير قادرة علي تولي المهمة بسبب ضعف الإمكانات البشرية والمالية ولتشعب المجال” وفق تعبيره.
وأرجع المحلل الاقتصادي، امم ولد انفع الارتفاع الحاصل للأسعار، إلى خفض الدولار وإصدار مزيد من أوراقه النقدية، ما “جعله يهويبسسب عرضه الزائد وكذا ضعف الإنتاج الصناعي الذي سببته جائحة كوفيد19″.
وأضاف امم أن كل هذه العوامل بالإضافة إلى تناقص في سلاسل الإنتاج وغلاء المحروقات عالميا وتراجع الدولة عن إلغاء الجمركة الذيقررته العام 2020، كان لكل ذلك أثرا كبيرا في ارتفاع الأسعار.
وطالب الخبراء بإنشاء شركة بديلة للشركة الموريتانية للإيراد والتصدير “سونمكس” من أجل فرض توازن في الأسعار.