تستعد السنغال لإرسال 625 جنديا إلى غامبيا في إطار عملية “إرساء الديموقراطية” التي بدأت 2017 بعد انتخابات رئاسية أطاحت بالرئيس السابق يحي جامي.
وقال قائد أركان الجيش البري فولسان أندور إن إرسال هذه البعثة يأتي في إطار التزام السنغال الدائم بالمساهمة في إحلال السلام في محيطها الإقليمي، كما يبرهن على دورها المهم في إحلال السلام في دولة جار وشقيقة هي غامبيا.
وأكد اندور خلال حفل توديع الجنود السنغاليين أن “مهمتهم تأتي في وقت حساس حيث من المقرر أن أن تبدأ الانتخابات الرئاسية في غامبيا شهر دجمبر المقبل، داعيا إياهم إلى التحلي بالانضباط والمسؤولية” كما دأب على ذلك أسلافهم في البعثة.
وكان قائد الأركان العامة للجيوش السنغالية الجنرال الشيخ واد أدى زيارة إلى غامبيا الأسبوع الماضي، ناقش خلالها مع نظيره الغامبي تعميق التعاون العسكري بين البلدين، كما تفقد الجنود السنغاليين المنضوين في إطار القوة المشتركة لإرساء الديموقراطية في غامبيا “ميسيغا”.
“قوة إرساء الديموقراطية” في غامبيا، تأسست عام 2017، بعد رفض الرئيس الغامبي السابق يحي جامي الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس الحالي آداما بارو.
وتشمل القوة دول غانا ونيجيريا، مالي والتوغو إلى جانب السنغال المساهمة الأكبر، وبدأت القوة ب 4000 جندي.
الرئيس الغامبي طالب مؤخرا نظرائه في السيدياو بتمديد عمل القوة “لحماية المسار الديموقراطي الهش” في بلاده، معتبرا أن “عملية بناء الجهاز الأمني وإرساء عقلية المؤسساتية ليكون أكثر فاعلية” تحتاج وقتا أطول، حسب ما جاء في خطاب له في القمة الثامنة والخمسين للسيدياو العام الماضي.
ويواجه الرئيس الغامبي انتقادات كبيرة خصوصا فيما يتعلق بالتأخر في بناء “الجهاز الأمني”، كما ينقسم الغامبيون حول وجود قوة أجنبية على أراضيهم، لحفظ الأمن وإرساء الديموقراطية.
ومددت السيدياو للقوة الإقليمية إلى ما بعد دجمبر من هذا العام، وهي المرة الخامسة التي يمدد ل”ميسيغا” في غامبيا.
ويحكم آداما بارو غامبيا منذ 2017، بعد اعتراف الرئيس السابق يحي جامي بنتائج الانتخابات الرئاسية بعد وساطة موريتانية.
