قال وزير الصيد الموريتاني ادي ولد الزين، مساء اليوم الأربعاء، إن هنالك 470 نقطة للصيد القاري في موريتانيا كانت تستغل من طرف أجانب، وقد صادقت الحكومة على مشروع مرسوم يحصر استغلالها على الموريتانيين.
ويعد الصيد القاري أحد الأنشطة الصديقة للبيئة المرتبطة بالسدود، حيث يقوم على زراعة الأسماك وصيدها، وهو أحد أهم مصادر الدخل للسكان المقيمين بالقرب من الأحواض المائية.
وقال وزير الصيد إن موريتانيا يوجد بها 24 موقعا للصيد القاري، فيها 470 نقطة للصيد، مضيفًا أنه «قطاع كان مهملا للأسف».
وأوضح الوزير أن «هذا القطاع لم يسبق أن تم توظيفها أو تنظيمها، وكانت تستغل أساسا من طرف الأجانب، ونحن نرحب بالأجانب، ولكن يجب أن يكون استغلال هذه المواقع استغلال وطني».
وأعلن الوزير أنه «تم حصر هذه المواقع على الموريتانيين»، مشيرا إلى أن المرسوم «ينظم ويقونن هذا النشاط، حتى يستفيد منه الموريتانيون، وسنقيم فيه البنية التحتية التي ستسمح لهم بممارسة صيد منتج».
وقال الوزير إن الخطة الجديدة تتضمن أيضًا «تسيير الصيد في النهر، طبقا للاتفاقيات الموقعة مع دول الجوار في إطار منظمة استثمار نهر السنغال».
