قال وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سيد أحمد ولد محمد، اليوم الخميس إن القانون سيطبق على الجميع ولن تكون هناك استثناءات بخصوص عملية فتح الشوارع وإخلاء الساحات العمومية بنواكشوط.
وأضاف أن العملية ستجري بكل بساطة حيث ستعمل فرق وزارة الإسكان على دراسة المخططات العمرانية بغية التأكد من وجود أماكن للمباني الحكومية والمدارس والمستشفيات والساحات العمومية وغيرها من المنشآت وفي حال حجز مواطن لهذه الأماكن فإن هذه الفرق ستقدم له إنذارا لمدة 72 ساعة.
وقال إنه على المتضررين أن يتوجهوا إلى المصالح المختصة للإدلاء بالوثائق المتوفرة لديهم، و التي سمحت لهم بحيازة هذا المكان.
وأوضح أن الإنذار لا يعني هدم المنزل فقط بل أن هذه الأوراق ستدرس من طرف لجنة مختصة وفي حال كانت الأوراق سليمة ينتهى المشكل، أما في حال ما إذا كانت الأوراق غير سليمة فإن ذلك يستدعي المزيد من الدراسة للموضوع والبحث له عن حل يشكل أقل خسارة، منبها إلى أن الهدف ليس الإضرار بأي كان.
وأكد أن العملية التي بدأت من مقاطعة لكصر وستليها تفرغ زينة ثم باقي مقاطعات العاصمة تهدف للعودة بالمدينة لحالتها الصحيحة خالية من هذه التجاوزات غير شرعية، منبها إلى أن الجهات المختصة لا تسعى لتعكير صفو أحد بل تسعى لإسعاد الجميع ولكن على أسس قانونية وحضرية مما يعطي للمدينة منظرا جيدا باعتبارها واجهة عامة للبلد ، حسب تعبيره.
