قال نقيب المحامين الموريتانيين إبراهيم ولد ابتي، اليوم الأربعاء، إن رئيس الجمهورية «لا يجوز جعل رمزيته في خانة المقدسات الدينية والعلم الوطني والنشيد الوطني»، داعيا نواب البرلمان إلى تعديل مشروع قانون حماية الرموز الوطنية «حتى لا يشكل تراجعا للحريات ولنظامنا الديموقراطي التعددي».
وأصدر نقيب المحامين بيانا ضمنه ملاحظات على مشروع القانون، قال فيه إن «التنابز بالألقاب، وما عرفته وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا، من أساليب طبعها السب والقذف بجميع أشكاله، لا يستدعي إصدار قانون خاص بالرموز لأن الترسانة القانونية الموجودة كفيلة بمواجهة تلك الأساليب».
وأضاف ولد أبتي تعليقا على وضع رئيس الجمهورية ضمن الرموز الوطنية، أن رمزية الرئيس «تخص في النظام الديموقراطي التعددي أغلبيته باعتماد التنوع السياسي».
وأشار النقيب إلى أن «رئيس الجمهورية بصفته حامي الدستور ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس القوات المسلحة يتمتع بكل الحصانة في ممارسة مهامه، ولا يجوز جعل رمزيته في خانة المقدسات الدينية والعلم الوطني والنشيد الوطني».
وفيما يتعلق بحماية القوات المسلحة وقوات الأمن، فقال نقيب المحامين إنه «يخشى أن يستغل (مشروع القانون) لحمايتها من كل جرم ترتكبه، إن اعتدت على المواطن في إطار التظاهرات والتجمعات التي تطبع كل نظام تعددي، وإذنا لها بالإفراط في استعمال السلطة».
ووصف نقيب المحامين منح النيابة صلاحية تحريك الدعوى تلقائيا في المسائل المتعلقة بالجرائم التي نص عليها قانون الرموز بأنه «يشكل توجها جديدا يــٌخرِج هذا النوع من الجرائم عن إطارها الأصيل الجاري العمل به».
وخلص نقيب المحامين إلى أن «نظامنا الديموقراطي التعددي الذي مر بنكسات عدة منها على سبيل المثال المادة 104 من دستور 1991 التي علقت لسنين الحريات التي سنها وكفلها الدستور، يتطلب منا اليقظة الدائمة لحمايته من كل انزلاق يبعده عن حقيقته».
وختم نقيب المحامين بيانه بالقول: «حبذا لو تجرأ نوابنا على القيام بالتعديلات المناسبة حتى لا يشكل قانون الرموز تراجعا للحريات ولنظامنا الديموقراطي التعددي».
ويناقش البرلمان مشروع قانون حماية الرموز يوم غد الخميس، قبل أن يصوت عليه.
