نصب أعضاء محكمة العدل السامية، اليوم الثلاثاء، زميلهم جمال ولد اليدالي رئيسا للمحكمة في جلسة تصويت شهدت مفاجئات كبيرة، من أبرزها سحب رئيس الجلسة احبيب ولد اجاه عضويته في المحكمة، بعد أن كان مرشح حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الأبرز لرئاسة المحكمة.
ولد اجاه الذي سبق أن قاد الفريق البرلماني للحزب الحاكم وترأس لجنة التحقيق البرلمانية في ملفات العشرية، ترأس أول جلسة لأعضاء محكمة العدل السامية اليوم الثلاثاء، لكونه الأسن من بينهم، وفق ما ينص عليه القانون النظامي للمحكمة.
كانت أغلب التوقعات تشير إلى أن ولد اجاه هو مرشح حزب الاتحاد من أجل الجمهورية لرئاسة محكمة العدل السامية، رغم أن مصادر أخرى تحدثت عن احتمال ترشيح جمال ولد اليدالي، رئيس الفريق البرلماني للحزب الحاكم.
ولكن الخليل ولد الطيب، نائب رئيس الحزب الحاكم، أكد في تصريح لـ «صحراء ميديا» أن الحزب أجمع خلال نقاشاته على ترشيح ولد اجاه لرئاسة المحكمة.
وأضاف أن «الأمور تغيرت بشكل سريع ومفاجئ خلال جلسة التصويت»، مشيرًا إلى أن ولد اجاه «قرر وبشكل شخصي الاعتذار عن رئاسة المحكمة».
من جهة أخرى قال مصدر اطلع على مجريات جلسة التصويت التي انعقدت داخل أروقة البرلمان، إن ولد اجاه برر اعتذاره عن رئاسة المحكمة بما قال إنها «أسباب أخلاقية وقانونية»، وقال إنه كان يرأس لجنة التحقيق البرلمانية في ملفات العشرية، وهو ما يحمل نوعا من التعارض مع رئاسة المحكمة.
بل إن ولد اجاه ذهب إلى أبعد من ذلك وقرر سحب عضويته من محكمة العدل السامية، مفسحًا المجال أمام خلفه النائب عيشه أعمر انويص.
من جانبه قال جمال ولد اليدالي، بعد انتخابه رئيسا لمحكمة العدل السامية، إنه يتشرف بالتنصيب مشيرًا إلى أن احبيب ولد اجاه سيبقى «العميد والوالد» الذي يرجعون له في أي استشارة أو نصيحة.
ونفى ولد اليدالي بذلك وجود أي خلافات حول رئاسة محكمة العدل السامية، وذلك في رد ضمني على ما جرى تداوله عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
ويهيمن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية وحده على ستة مقاعد من محكمة العدل السامية البالغ عددها تسعة مقاعد.
