قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي سيدي ولد سالم إن الإجراءات الجديدة التي اتخذها قطاعه لإصلاح التعليم العالي تتضمن رفع عدد ساعات التدريس المطلوبة من الأساتذة، وتقليص إعفاءات التدريس بالنسبة للأساتذة المعينين في وظائف.
وأكد ولد سالم في حديث له أمام نواب الجمعية الوطنية يوم أمس الخميس أن سبب تطبيق الإجراءات الجديدة هو عدم اشتغال أساتذة التعليم العالي بمجال البحث البحث العلمي٠
وأضاف أن الوزارة أجرت مؤخرا تشخيصا بين مجموعة من الحقائق من ضمنها أن ثلث الأساتذة لا يداومون في الجامعة وأن هناك طلابا شبه غائبين.
وصادق النواب خلال الجلسة على مشروع قانون يحل محل أحكام القانون رقم 2010/043 الصادر بتاريخ 21 يوليو2010 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، معبرين عن دعمهم للجهود التي تقوم بها الحكومة من أجل إصلاح وترقية قطاع التعليم العالي وتشجيع البحث العلمي.
وطالبوا بوضع سياسة فاعلة بين القطاعين العمومي والخاص من أجل خلق فرص عمل لتشغيل خريجي التعليم العالي
