صادقت الحكومة الموريتانية في اجتماعها الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، على مشروع مرسوم يمكن من البحث عن شركة للتوقيع معها على عقد تقاسم إنتاج لتطوير حقل «باندا» للغاز ولإنتاج الطاقة.
وقال البيان الصادر عن الحكومة إن مشروع المرسوم «يرخص للخروج عن مسطرة الدعوة للمنافسة لمنطقة ضمن المجال النفطي تتعلق بمقطع يحوي حقل بندا الغازي».
وكان الحقل يواجه صعوبة في إقناع المستثمرين بسبب الشروط القاسية التي تضعها السلطات.
وأوضح البيان أن المرسوم الجديد «يقترح في عملية اختيار شركة للتوقيع على عقد تقاسم إنتاج لتطوير حقل باندا من أجل تطوير المشروع لإنتاج الطاقة عن طريق الغاز وجميع الاستخدامات الأخرى بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال».
ويقع حقل «باندا» على بعد 53 كيلومتر إلى الغرب من الشواطئ الموريتانية، ويصل عمقه إلى 1200 متر، وكانت الحكومة قد تعاقدت العام الماضي مع شركة دانمركية لتفكيك الحقل الذي أصبح يوصف بأنه «غير منتج».
في سياق متصل صادقت الحكومة على مرسوم آخر «يقضي بالمصادقة على الملحق رقم 1 لعقد الاستكشاف والإنتاج المتعلق بالمقطع C15 من الحوض الساحلي، الموقع بتاريخ 30 يونيو 2021 بين الدولة الموريتانية وشركة توتال موريتانيا E&P».
وصادقت على مشروع مرسوم آخر «يقضي بالمصادقة على الملحق رقم 1 لعقد الاستكشاف والإنتاج المتعلق بالمقطع C31 من الحوض الساحلي، الموقع بتاريخ 30 يونيو 2021 بين الدولة الموريتانية وشركة توتال موريتانيا E&P».
