صادقت الحكومة الموريتانية، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون جديد لضبط الأسلحة النارية الخفيفة والأعيرة الصغيرة، وذلك في إطار خطتها لمحاربة الجريمة في الوسط الحضري، وفق ما أعلن وزير الداخلية محمد سالم ولد مرزوك.
وقال ولد مرزوك في مؤتمر صحفي إنه «في إطار محاربة الجريمة كان من الضروري إعداد هذا النص الذي يضع إطارا قانونيا عاما لهذا النوع من الأسلحة».
وأضاف الوزير أن مشروع القانون الجديد «جاء ليحل محل مجموعة من النصوص القانونية المتشتتة التي لم تعد مناسبة للسياقات الأمنية الحالية، خاصة مع اعتماد الاستراتيجية الأمنية الجديدة».
وأوضح الوزير أن ما يميز مشروع القانون الجديد «كونه وحدة متكاملة في نص واحد، بدل ثلاثة نصوص قانونية، والقانون الجديد مستوفى الشروط التي كانت مطلوبة منا».
وأكد في السياق ذاته أن القانون الجديد «يتماشى مع صميم الاتفاقيات الدولية التي وقعتها بلادنا منذ سنوات، والتي لها دور هام في الأمن الداخلي، خصوصا في جوانبها المتعلقة بمحاربة الجريمة العابرة للحدود».
وقال إن القانون الجديد يستحدث «تشريع وضبط استخدام الأسلحة البيضاء، إذ كان ضروريا أن توضع قواعد تمكن الجهات المعنية من معالجة هذه الظاهرة»، كما يستحدث «قواعد مناسبة لتقوية آليات القمع والردع لمحاربة الجريمة في الوسط الحضري»، وفق تعبير الوزير.
وأكد الوزير أن الهدف من مشروع القانون الجديد هو «حماية المواطن وممتلكاته»، مشيرا إلى أنه بموجب القانون الجديد سيكون ممنوعا «حمل السلاح الأبيض في الشارع والتجمعات والمهرجانات، وممنوع على أي جماعة أو فرد أن يحمل السلاح الأبيض في الشوارع خلال ساعات الليل».
وأضاف الوزير أن هنالك أنواع من الأسلحة أصبحت ممنوع الترخيص لحملها، فيما تبقى الأسلحة الخفيفة مسموحة ولكن بشروط قاسية، مشيرا إلى أن الأسلحة الخفيفة حتى ولو كانت مرخصة يمنع اصطحابها في الأماكن العامة والمهرجانات والمؤسسات العمومية.
