دعا البرلمان الموريتاني أعضاءه، الساعة التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، لجلسة خاصة بالتصويت على «النواب القضاة» التسعة الذين سيشكلون أعضاء محكمة العدل السامية، وذلك بعد أن قدمت الفرق البرلمانية مرشحيها.
وقال مصدر برلماني لـ «صحراء ميديا» إن الجلسة لن يجري فيها أي نقاش، وإنما ستكون خاصة بالتصويت الذي سيكون سريًا، حسب ما تنص عليه المادة الثالثة من القانون النظامي للمحكمة.
وسيتم التصويت على تسعة قضاة مع أخلافهم، سيكون ستة منهم من حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، بحسب النظام النسبي الذي يحدده النظام الداخلي للجمعية الوطنية (البرلمان).
وكان الحزب الحاكم قد أعلن ترشيح كل من: احبيب ولد أجاه، جمال ولد اليدالي، انغيدا عبد الرحمن، اسحاق أحمد مسكه، لاله بنت امبارك، حمادي ولد خطاري، محمد عبد الله محمد.
وسيكون أخلافهم على التوالي: محمود جياغيلي، محمد محمود صمبيني، عمر سليمان انجاي، توتُ بنت الشيخ بوي، عيشه بنت أعمر انويص، هوغو كوليبالي.
بينما رشح فريق «الميزان»، من الموالاة، باب ولد بنيوك، كما رشح محمد بوي الشيخ محمد فاضل الذي أعلن عبر الفيسبوك سحب ترشحه.
ورشح فريق حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل» سيدي المختار ولد الطالب، ورشح فريق حزب تكتل القوى الديمقراطية واتحاد قوى التقدم المحامي العيد ولد محمدن، بينما رشح فريق «الصواب» السغير ولد العتيق.
وهكذا تقدم 10 مرشحين للتنافس على 9 مقاعد في المحكمة، تشير التوقعات إلى أن الحزب الحاكم سيهيمن على ستة منها، بينما سيتنافس أربعة على ثلاثة مقاعد، ما يرجح إمكانية خروج واحد على الأقل من فرق المعارضة من تشكيلة المحكمة.
ويحدد النظام الداخلي للجمعية الوطنية آلية الترشيح في المادة 150 التي تقول إنه «يتم في كل شوط من الاقتراع انتخاب المرشحين الذين حصلوا على عدد من الأصوات يساوي، على الأقل، الأغلبية المطلقة من الأعضاء المشكلين للجمعية وذلك حسب ترتيب نتائج الاقتراع».
وتضيف نفس المادة أنه «يتم، بالنسبة للقضاة الأصليين ولأخلافهم، تنظيم عدد أشواط الاقتراع اللازمة حتى يتم شغل المقاعد قاطبة»، مشيرة إلى أنه «في حالة تساوي عدد الأصوات للمقاعد الأخيرة المراد التعيين فيها، يعلن انتخاب المرشحين حسب ترتيبهم العمري، بدء بالأسن فالأسن حتى يتم شغل كافة المقاعد».
ويشير القانون النظامي للمحكمة، إلى أنه بعد انتخاب الأعضاء فإنهم وأخلافهم يؤدون القسم التالي:
«أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي مهامي بإخلاص، وأن أمارسها بكل حياد ونزاهة، امتثالا لأحكام الشريعة الإسلامية والدستور والقوانين، وأن أحافظ على سر المداولات، وأن لا أتخذ أي موقف علني، وأن لا أدلي برأي خاص حول القضايا المعروضة أمام محكمة العدل السامية، وأن أتصرف بصفة عامة تصرف قاض نزيه مخلص».
ويشير القانون النظامي إلى أنه بعد انتخاب أعضاء المحكمة بعشرة أيام، تُستدعى من طرف أسن أعضائها لعقد جلسة انتخاب رئيس لها، وبحسب الترشحات فإن الأسن هو النائب أحبيب ولد اجاه.
ولا يصح أول اجتماع للمحكمة إلا بحضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء (خمسة)، وهو الاجتماع الذي يرأسه أسنهم ويجري فيه «تصويت سري» على رئيس اللجنة، الذي يحسم بالأغلبية المطلقة، وفق ما تنص عليه المادة الخامسة من القانون النظامي للمحكمة.
وتشير ذات المادة إلى أنه «إذا لم يحصل أحد المترشحين على الأغلبية المطلقة، يُنظم شوط ثان مباشرة بين المترشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات، ويُكتفي في هذا الشوط بالأغلبية البسيطة، وفي حالة التعادل ينتخب المرشح الأسن».
وفي نفس الجلسة ينتخب نائبان للرئيس.
