صدر عن دار الإسراء بجمهورية مصر العربية كتاب « السلطة التشريعية في النظام الموريتاني» لمؤلفه رئيس مركز نواكشوط للدراسات القانونية والاجتماعية د/ محمد عبد الجليل الشيخ القاضي، ويقع الكتاب في 300 صفحة من الحجم المتوسط.
وخصص الفصل الأول من الكتاب للتجربة النيابية في موريتانيا ماقبل 1991، في حين تناول الفصل الثاني البنية المؤسسية للبرلمان في ظل دستور 1991 بدء من الثنائية البرلمانية وصولا إلى الأحادية المجلسية في ظل الوضع الدستوري الحالي المترتب عن آخر مراجعة دستورية أجريت سنة 2017.
وفي الفصل الثالث من الكتاب تناول المؤلف الأجهزة السياسية والإدارية المسيرة للعمل البرلماني ، بينما خصص الفصل الرابع لوظائف البرلمان ومساطر وإجراءات العمل البرلماني التشريعي والرقابي
وبخصوص الفصل الخامس فقد تناول النظام الانتخابي لأعضاء الجمعية الوطنية، بينما خصص الفصل السادس والأخير للأسس القانونية الناظمة للضمانات الممنوحة لحامل الصفة البرلمانية وأسباب فقدانها، ومواضيع أخرى مرتبطة بالممارسة البرلمانية بشكل عام.
ويعتبر هذا المؤلَّف هو الأول من نوعه الذي تناول القانون البرلماني الموريتاني بهذه الشمولية التي كادت ان تحيط بأهم الموضوعات المرتبطة بالسلطة التشريعية في موريتانيا منذ نشأة الفكرة النيابية قبيل الاستقلال إلى الممارسة البرلمانية الراهنة، وحسبه من الأهمية ان يضع لبنة تساهم في سد الفراغ الذي تشهده المكتبة القانونية الموريتانية بسبب ندرة الكتب والأبحاث المتخصصة في هذا المجال، وفق مانشره المؤلف.
وقدم قدم الكتاب كل من الأستاذين الدكتور سيد محمد ولد سيدأبّ، مدير مدرسة الدكتوراه بكلية القانون بجامعة نواكشوط و الدكتور محمد الامين ولد داهي.
