نبهت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة مريم البكاي، اليوم الخميس، لحجم الأضرار البيئية المتضاعفة في ظل تناقص الموارد الطبيعية مع ملاحظة تزايد في التصحر وفي تدهور الأراضي وفقدان التنوع البيولوجي وارتفاع في مصادر التلوث.
وقالت الوزيرة خلال يوم تشاوري مع النواب إن هذه الاضطرابات الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة والنشاط البشري تهدد توازن النظم الطببيعية كما تساهم في استمرار الفقر وانعدام الأمن الغذائي.
وأشارت إلى أنه “من أجل التصدي لهذه التحديات نحتاج لتحسين حكامة البيئة في بلادنا، ويتوجب علينا إيجاد حلول مناسبة لحماية بيئتنا ومضاعفة تحملها لتغيراتنا المناخية”.
وأوضحت أن البرلمانيين لهم دور أساسي في ترقية التنمية المستدامة كما يتحملون مسؤوليات في مجال التشريع ورقابة العمل الحكومي والتصويت على ميزانية الدولة والدفاع عن مصالح مجموعاتهم ولذا عليهم أن يحصلوا على المعلومات الدقيقة حول البيئة.
وبدوره قال وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان المختار ولد داهي إن التشريعات البرلمانية حالت دون تحطيم البيئة في دول كثيرة وخففت سطوة التلوث البيئي بسبب الانبعاثات الحرارية والنفايات الصلبة وأدى غيابها ببلدان إلى كوارث بيئية عديدة.
وأكد أن موريتانيا بحاجة إلى الحماية القانونية التشريعية المتجددة بتجدد التحديات رغم أن نسبة التلوث فيها أخف ورغم معاناتها من التصحر وذلك بفضل اليقظة الدائمة لهذا الموضوع والوعي المعول عليه من المواطن الموريتاني وتحسبه لأي تحد في هذا الصدد من أجل الحفاظ على البيئة، وفق تعبيره.
وتابع المشاركون عرضا قدمته وزيرة البيئة تضمن الرؤية السياسية للحكومة في مجال المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة قبل أن تتوالى العروض الفنية التي تناولت مواضيع مختلفة تتعلق بالإطار القانوني للتسير البيئي.
