صدق مجلس الوزراء الموريتاني، اليوم الأربعاء، مشروع قانون يتعلق بـ“حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وبشرف المواطن“.
وقال بيان مجلس الوزراء إن مشروع القانون الحالي يأتي ”لسد الثغرات التي تم رصدها في منظومتنا الجنائية بغية تمكين الممارسين قضاة ومحققين من آليات قانونية واضحة لفرض سيادة القانون واحترام قيم الجمهورية“.
و أضاف البيان أن الأمر الأمر بتحديد الأفعال “التي تشكل اعتداء على الرموز الوطنية والمساس بهيبة الدولة وشرف المواطن، وكذا العقوبات المناسبة لمواجهة ظاهرة الاعتداء على ثوابت المجتمع ونشر الكراهية بين فئاته”، وفق تعبير البيان.
