انتهت المهلة التي حددتها رئاسة البرلمان الموريتاني، منتصف اليوم الأربعاء، لاستقبال الترشح لعضوية محكمة العدل السامية، وذلك بعد تقديم الفرق البرلمانية لمرشحيها، فيما يظل الغموض يلف موقف حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم الذي لم يسلم أسماء مرشحيه، دون توضيح الأسباب.
وقال مصدر رفيع في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية لـ «صحراء ميديا» إن لائحة مرشحي الحزب لعضوية المحكمة «لم تسلم إلى رئاسة البرلمان».
وأضاف المصدر: «اللائحة غير جاهزة»، دون أن يكشف أسباب تأخر اللائحة.
في غضون ذلك، قال مصدر برلماني لـ «صحراء ميديا» إن المهلة المخصصة لتسليم تصريحات الترشيح «انتهت»، وأكد: «لا علم لنا بتمديد المهلة من طرف رئاسة البرلمان».
وكانت رئاسة البرلمان الموريتاني قد فتحت أمس الثلاثاء الباب أمام استقبال المرشحين، وذلك لمدة أربع وعشرين ساعة، وانتهت المهلة عند الساعة 12 من زوال اليوم الأربعاء.
وجاء في الإعلان الصادر عن رئاسة البرلمان أنه «عملا بأحكام المادتين 149 و150 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية، يرجى من السادة النواب الراغبين في الترشح لعضوية محكمة العدل السامية، إيداع تصريحات ترشحاتهم لدى رئاسة الجمعية الوطنية قبل يوم الأربعاء 14 يوليو 2021 عند الساعة الثانية عشرة».
وبحسب مصادر «صحراء ميديا» فإن خمسة مرشحين تقدموا لعضوية المحكمة، يمثلون أربعة فرق برلمانية، من ضمنها فريق واحد من الأغلبية هو فريق «الميزان» الذي رشح باب ولد بنيوك ومحمد بوي الشيخ محمد فاضل.
أما فريق التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل» فقد رشح سيدي المختار ولد الطالب، ورشح فريق حزب تكتل القوى الديمقراطية واتحاد قوى التقدم المحامي العيد ولد محمدن، بينما رشح فريق «الصواب» السغير ولد العتيق.
ويبلغ عدد أعضاء محكمة العدل السامية تسعة نواب، يتم توزيعهم على الفرق البرلمانية حسب النظام النسبي، أي أن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية وحده سيهيمن على ستة مقاعد في المحكمة.
وسبق أن تأجل تشكيل محكمة العدل السامية في دورات برلمانية سابقة، بسبب المفاوضات التي دخلت فيها الفرق البرلمانية لإقناع الحزب الحاكم بالتنازل عن أحد مقاعده، والاكتفاء بخمسة مقاعد، فيما تحصل الفرق الأربعة الأخرى على أربعة مقاعد، ويكون تشكيل المحكمة توافقيًا.
واتهمت آنذاك الفرق البرلمانية المعارضة الحزب الحاكم بإعاقة تشكيل محكمة العدل السامية.
