صدق مجلس الوزراء الموريتاني، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يعدل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 2005-015 الصادر بتاريخ 5 دجمبر 2005 المتعلق بالحماية الجنائية للطفل.
وجاء في البيان الصادر عن مجلس الوزراء اليوم، أن مشروع القانون الجديد يأتي لتعزيز مكافحة عودة القصر إلى الإجرام، ويفي هذا النهج بالتزامات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بسلامة الأشخاص والممتلكات والتي يلحق بها المجرمون العائدون أضرارا بالغة لا يمكن تحملها، وفق البيان.
وأضاف البيان أن مشروع القانون الجديد يشدد الممارسة القضائية ضد «أصحاب العود» والعود في القانون هو تكرار الجريمة، أي تكرار الجاني لجريمة أو عدة جرائم بعد معاقبته على نفس الجرم السابق.
ووفق المصدر ذاته، يحدد مشروع القانون الجديد الشروط التي يمكن للقضاة بموجبها أن يقرروا عدم السماح للقصر الذين تزيد أعمارهم عن ستة عشرة عاما بالاستفادة من تخفيف المسؤولية الجنائية، ولاسيما مرتكبي الجرائم الجنسية ضد القصر.
وكانت الحكومة الموريتانية، قد أعلنت نيتها تحديث مدونتها القانونية، من أجل مكافحة الجرائم، وذلك على ضوء حدوث عدة جرائم في فترة زمنية متقاربة.
