أجرى رئيس بوركينافاسو روش مارك كابوري، تعديلا حكوميا أطاح بوزيري الدفاع والأمن، في وقت يتصاعد العنف في البلاد، ويزداد التأزيم السياسي.
وجاء في بيان تلاه الأمين العام لرئاسة الجمهورية، ليل الأربعاء/الخميس، أن الرئيس كابوري قرر الاحتفاظ بحقيبة الدفاع لنفسه، بعد أن أقال وزير الدفاع «شريف سي»، ولكن الرئيس عين «بارتيليمي سيمبور» وزيرا منتدبا لدى وزير الدفاع.
من جهة أخرى أقال الرئيس وزير الأمن الوطني «كوسيني كومباوري»، وأسند حقيبته إلى «ماكسيم كون».
وقال الرئيس كابوري في تغريدة على تويتر إن «الحكومة الجديدة تأتي في إطار رغبته في إعطاء نفس جديد في مواجهة التحديات الراهنة».
وأضاف كابوري أن الحكومة الجديدة تراهن على «دعم ومساندة أبناء البلد لها»، مشيرا إلى أن هدفها الرئيس هو «بناء بلد قوي ينعم بالسلام»، وفق تعبيره.
الرئيس كابوري كان قد تولى حقيبة وزارة الدفاع عام 2015 في أول حكومة له، قبل أن يسندها إلى جان كلود بودا في تعديل حكومي عام 2017.
التعديل الحكومي يأتي بعد أسابيع من هجوم عنيف استهدف قرية «سولهان»، قتل فيه أكثر من 160 شخصًا، ولم تتبناه أي جهة حتى الآن، إذ تبرأت منه «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، ونفى «تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى» أي علاقة لهمب الهجوم.
الهجوم أثار ردود فعل دولية واسعة، ولكنه هز الوضع الداخلي في بوركينا فاسو، حيث طالبت المعارضة بإقالة وزيري الدفاع والأمن، وهو ما استجاب له الرئيس.
وخلال حوار وطني نظم الأسبوع الماضي، دعت المعارضة إلى مظاهرات أيام 3 و4 يوليو، للضغط على الحكومة حتى تبذل جهودا أكثر لتوفير الأمن.
وأمام ضغط المعارضة والشارع، ألقى الرئيس روش مارك كابوري خطابا مساء الأحد الماضي، أعلن فيه أنه يعمل على «تعديل استراتيجية الدفاع حتى تكون ملائمة للواقع على الميدان».
واعتبر كابوري أن المسيرات والمظاهرات لن تكون العصا السحرية للنصر في «الحرب على الإرهاب»، داعيا الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى تأجيل مظاهراتها.
ولكن المعارضة كانت ترفض التراجع عن التظاهر، ولم تعلن أي موقف جديد بعد التعديل الحكومي.
