وقع وزير المالية الموريتاني محمد الأمين ولد الذهبي مع السفير الفرنسي بنواكشوط روبير موليي، اليوم الثلاثاء، الاتفاق الثنائي الثاني من نوعه في إطار مبادرة تعليق سداد خدمات الديون المستحقة لها، التي أطلقتها مجموعة العشرين العام الماضي لدعم دول العالم الثالث في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، وهي المبادرة التي نسقها «نادي باريس».
وبموجب الاتفاقية الجديدة ستسفيد موريتانيا من إعفاء مؤقت لسداد خدمات الديون الفرنسية خلال الفترة من فاتح يناير 2021 وحتى 30 يونيو الجاري، وهو ما يمثل توفير مبلغ 3,2 مليون يورو.
وسبق أن وقع الطرفان شهر دجمبر من العام الماضي الاتفاقية الأولى سداد خدمات الديون الفرنسية خلال الفترة من فاتح مايو 2020 وحتى يوم 31 دجمبر 2020، وهو ما يساوي 5 مليون يورو.
وتنخرط كل من فرنسا واسبانيا والبرازيل، ضمن نادي باريس، في مبادرة لتعليق سداد المديونية الخارجية لموريتانيا، وهو ما ثمنته الحكومة الموريتانية ولكنها ترى أنه محدود بالمقارنة مع بقية ديون مجموعة العشرين.
وكانت الحكومة الموريتانية قد أعلنت نهاية مايو الماضي أن جائحة «كورونا» خلفت تأثيرات بالغة على الاقتصاد الموريتاني وزادت من هشاشة السكان، وهو ما فرض عليها «اتخاذ حزمة إجراءات ذات طابع استعجالي للتكيف مع الظرفية».
وأضافت أن قرار مجموعة العشرين بتجميد سداد خدمات الديون المستحقة لها، والذي استفادت منه موريتانيا مرتين، مكنها من توفير ما يربو علي 200 مليون دولار من الديون المستحقة عليها، وفق ما جاء في بيان صادر عن وزارة الاقتصاد الموريتانية.
وأعلنت الحكومة أنه في شهر أبريل الماضي صدر التقرير الأول عقب مشاورات بين موريتانيا وصندوق النقد والبنك الدوليين، من أجل تدقيق المديونية الموريتانية، توصل إلى أنها تقدر بخمس مليارات دولار أمريكي.
وأعلنت وزارة الاقتصاد أن نظام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وضع منذ العام الماضي (2020)، خطة لتخفيض هذه المديونية، وتعاقدت الحكومة مع مكتب خبرة دولي متخصص يدعى «فرانكلين- فينكسين» لمواكبتها في هذه العملية.
